أزمات عديدة تشهدها الساحة اللبنانية، حيث دخلت الليرة اللبنانية مرحلة جديدة من الانهيار، تمثلت بهبوطها التاريخي إلى مستوى 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق الموازية، وهو رقم جديد في مسار المعاناة الطويل الذي تعيشه العملة اللبنانية منذ نهاية 2019، وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا الثلاثاء. وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي.

تدهور مستمر 

وتمر العملة اللبنانية بسلسلة من التدهور على مدار أربع سنوات، فقد كان السعر الرسمي لليرة اللبنانية يبلغ 1520 ليرة للدولار، وهو سعر بقي ثابتاً ومعتمداً لسنوات طويلة، إلا أن العملة اللبنانية سلكت مسارها الانحداري منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

أمر بالغ الصعوبة 

شادي نشابة المحلل السياسي اللبناني، قال: إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بالغ الصعوبة، مؤكدا أن هذه الأزمة لن تحل إلا في وجود رئيس جديد للبنان في أسرع وقت، كمدخل لبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمات الراهنة التي أدت إلى الانهيار الكبير الذي  تشهده البلاد في تلك الفترة . 

وأضاف المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن عوامل انهيار الليرة معروفة، أبرزها التخبط السياسي الذي تشهده البلاد، لتنضم في الساعات الماضية عوامل جديدة، تمثلت بعودة مصارف لبنان لتنفيذ إضراب مفتوح ما تسبب باضطراب جديد للوضع المالي في البلاد. 

من جانبه قال ماهر مقلد، الكاتب المتخصص في الشؤون اللبنانية: إن لبنان ينتظر بفارغ الصبرِ الجديدَ في التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية ومدى تأثيرها بشكل إيجابي على ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية، فمنذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر من العام الماضي قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد للجمهورية على الرغم من عقده أكثر من 14 جلسة وظل قصر الرئاسة وكرسي الرئيس شاغرين .

تحديات قوية

وأضاف أن لبنان يمر بتحديات كبيرة على شتى المستويات ويتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية والوضع الاقتصادي المتراجع للدولة اللبنانية، وليس خافيًا على أحد موضع العملة اللبنانية قياسا بالدولار الأميركي حيث سجلت معدلات تراجُع كبيرة جدًا أفقدتها وزنها أمام الدولار، مما أثر سلبيًا على مفردات الحياة العامة ويتحمل المواطن ضغوطًا غير مسبوقة من أجل تدبير احتياجات الحياة الضرورية؟، وأن أهمية أن ينجح لبنان في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في هذه الظروف أمر لا يقبل النقاش ولسان حال جميع السياسيين هناك يتمنى ذلك، فالوضع الاقتصادي لا يستثني أحدًا وكل الشعب على اختلاف طوائفه يواجه نفس المصير.

أزمة امتدادات 

وتابع أن أزمة انتخاب الرئيس اللبناني ليست أزمة داخلية بالمطلق وإنما هي أزمة لها امتدادات مع القوى الإقليمية التي تتدخل في الملف اللبناني بشكل مؤثر جدا من خلال القوى السياسية التي تتحالف معها في الداخل مما يضع قضية انتخاب الرئيس في دائرة مفرغة يصعب المرور منها دون تفاهمات إقليمية.

وأوضحت التقديرات ترجح استمرار الفراغ الرئاسي لأشهر مقبلة، وأمام هذا الواقع لا مفر من أن تستمر الحكومة الحالية في العمل لتجنيب لبنان المزيد من المخاطر ومنع تطور الأزمة إلى الأسوأ وتدبير احتياجات الناس وَفْق الإمكانات المتاحة ومحاولة السيطرة على استقرار العملة.