في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، نفى مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاتهامات التي ترددت في الأسابيع الأخيرة بشأن تجسس وتنصت موظفين في مكتب رئيس الوزراء على مسؤولين كبار وسياسيين. 

هذه الاتهامات التي بدأت تتصدر وسائل الإعلام المحلية منذ أواخر أغسطس أثارت مخاوف واسعة النطاق، وسط ادعاءات بأن بعض الموظفين في مكتب السوداني قد تورطوا في ممارسات غير قانونية تتعلق بالتجسس على قيادات سياسية ومسؤولين في الدولة.

*اتهامات تجسس في مكتب رئيس الوزراء*

وسائل إعلام محلية، إلى جانب برلمانيين عراقيين، تداولوا تقارير تفيد بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء قد قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

هذا الجدل يأتي في فترة سياسية حساسة تمر بها العراق، حيث من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، وهو ما أضاف مزيدًا من الأهمية لهذه الادعاءات التي قد تؤثر على مسار العملية السياسية.

ولكن في مقابلة أجرتها إحدى جهات البث العراقية مع المستشار فادي الشمري، تم تقديم النفي الأكثر صراحة حتى الآن. الشمري وصف تلك الاتهامات بأنها "كذبة مضخمة"، مؤكدًا أنها تهدف إلى تشويه صورة رئيس الوزراء وإثارة الرأي العام ضده قبل الانتخابات المقبلة. 

وقال الشمري: "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة". وأوضح أن هذه الهجمة الإعلامية المزعومة تأتي في سياق الضغط السياسي الذي يمارسه البعض على حكومة السوداني، التي تولت السلطة في ظل اتفاق سياسي واسع بين الفصائل الحاكمة.

*ما الذي حدث بالفعل؟*

بحسب الشمري، الواقعة التي أثارت كل هذا الجدل تتعلق بإلقاء القبض على شخص واحد من العاملين في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس.

ولكن، حسب رواية الشمري، هذا الشخص لم يُقبض عليه بتهمة التجسس أو التنصت، بل لأن التحقيقات كشفت أنه كان يتواصل مع نواب في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلًا صفات وأسماء وهمية. 

وأضاف: "تحدث مع نواب مستخدما أرقامًا مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددًا من الملفات المختلفة". ولكن الشمري رفض تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، مؤكدًا فقط أن ما قام به الموظف لا علاقة له بالتجسس.

هذا التوضيح من الشمري يهدف إلى تهدئة الشارع العراقي وطمأنة الرأي العام بأن الحكومة العراقية الحالية ليست متورطة في ممارسات غير قانونية تخص التجسس على المسؤولين. 

*التوقيت الحساس ونتائج الاتهامات*

توقيت هذه الادعاءات يزيد من تعقيد الوضع السياسي في العراق، لا سيما وأن البلاد تعيش حالة من الاستقرار النسبي منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء في أواخر عام 2022. هذا الاستقرار جاء بعد فترة طويلة من الجمود السياسي الذي استمر لعام كامل، وكان نتيجة اتفاق سياسي بين الفصائل المختلفة في العراق.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، بات من المتوقع أن تتصاعد وتيرة التنافس بين القوى السياسية المختلفة، وهو ما قد يفسر – جزئيًا على الأقل – خلفية هذه الاتهامات التي تستهدف مكتب رئيس الوزراء. 

فادي الشمري قال بوضوح: إن هذه الاتهامات تهدف إلى التأثير على مسار الانتخابات المقبلة ومحاولة إضعاف موقف السوداني السياسي قبل الدخول في المنافسة الانتخابية.

*التأثير على الاستقرار السياسي*

بالرغم من نفي الشمري الصريح، إلا أن هذه التقارير قد أثارت قلقًا بين الأوساط السياسية والشعبية في العراق. يُنظر إلى هذه الاتهامات على أنها مؤشر على التوترات المتزايدة داخل الفصائل السياسية العراقية، خصوصًا في ظل التحضيرات للانتخابات. 

أحد التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الحالية هو الحفاظ على التوازن بين الفصائل المختلفة التي تشكل المشهد السياسي في البلاد، والتعامل بحذر مع هذه الاتهامات التي قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام السياسي.

الأمر الذي يزيد من أهمية هذه القضية هو أن العراق يسعى حاليًا لتعزيز دوره في المنطقة وتحقيق تقدم في الملفات الداخلية، مثل مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة. وأي زعزعة للاستقرار السياسي قد تؤثر سلبًا على هذه الجهود، مما يجعل الحكومة الحالية حذرة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.

*ردود الأفعال والمواقف السياسية*

من جانبهم يرى مراقبون، أن بالنسبة للفصائل السياسية الأخرى، من غير المستبعد أن يتم استغلال هذه الاتهامات كأداة للضغط على الحكومة الحالية. مؤكدين أن المنافسة السياسية في العراق تُعرف بشراستها، وهذه الادعاءات قد تكون جزءًا من الحملات الانتخابية المبكرة التي تستهدف تقويض خصوم سياسيين.

لكن من ناحية أخرى، رد الفعل السريع من قبل مكتب رئيس الوزراء عبر نفي الاتهامات وتوضيح الحقائق قد يساعد في تهدئة الوضع، رغم أن الأمر قد لا ينتهي بهذه السهولة، حيث يمكن أن تستمر التحقيقات، وقد تظهر حقائق جديدة في المستقبل.

في النهاية، يبقى المشهد السياسي العراقي معقدًا وحساسًا، مع التحديات التي تواجهها الحكومة في الحفاظ على الاستقرار وإدارة الصراعات بين الفصائل المختلفة.