أزمات متتالية تعيشها قطر، معظمها بدأ منذ قرار الرباعي العربي بمقاطعة النظام القطري حتى ينصاع ويتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب وتنفيذ شروط السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإعادة العلاقات مرة أخرى، ولكن منذ تفشي وباء كورونا تضاعفت الأزمات وبات تفشي الوباء قشة قصمت ظهر حكومة "تميم بن حمد"، فأصبحت القرارات المتخبطة سمة سائدة، وسط انهيار في المنظومة الصحية والاقتصادية وغضب شعبي من عجز الحكومة التي تمتلك مليارات الدولارات في صناديق سيادية ورغم ذلك تقف لتشاهد مع المواطنين القطريين الأوضاع وهي تزداد تأزماً يومًا بعد يوم.
 
قطر تلجأ للقروض بعد اختفاء "سيولة" صندوقها السيادي

على أرض الواقع يستمع المواطن القطري بشكل دوري لتصريحات الحكومة حول مشروعات كبيرة ستغير من شكل الإمارة بالكامل، ويمر العام تلو العام ولا يرى على أرض الواقع سوى مشروعات كأس العالم 2022 الذي تبدو الحكومة القطرية وكأنها تعيش لأجل تنفيذها فقط، فلا اهتمام بالبنية التحتية ولا تطوير لأي مشروعات تنموية قديمة ولا بناء مشروعات جديدة.

الأمر الواقع الوحيد هو الأرقام التي تؤكدها المؤسسات الدولية وتشير إلى تدهور الاقتصاد القطري بشكل فاق أسوأ التوقعات، وهو ما دفع الحكومة القطرية مؤخرًا للبحث عن مصادر للتمويل بعد أن أدى تراجع أسعار النفط والغاز إلى تآكل موارد البلاد الرئيسية.

حيث أكد مراقبون أن قطر التي تعتمد على صادرات الغاز كمورد رئيسي لها عينت بنوك استثمار من أجل إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار في بداية إبريل الجاري من أجل دعم التمويل لديها لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد وكذلك التراجع الحاد في أسعار النفط، وأكدت وكالة بلومبيرغ الإعلامية عن مصادر مطلعة أن قطر استعانت بعدة بنوك على رأسها باركليز ودويتش بنك وستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان.

حيث بدأت الحكومة القطرية للتخطيط لاستخدام تلك السيولة لمواجهة الأزمات المتتالية سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها في ظل انهيار أسعار الغاز الطبيعي.

مصادر مطلعة أكدت أن سعي الحكومة القطرية

للقروض جاء بعد انهيار حاد في حجم السيولة الخاصة بالصندوق السيادي القطري، والذي تم استنزاف سيولته على مدار سنوات في دعم الجماعات المتطرفة، وتنفيذ أجندات تنظيم الحمدين في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدين أن قيمة الصندوق السيادي لها شقان أحدها سيولة مادية وهي ما تم استنزافها عن آخرها والآخر أصول غير سائلة وتواجه الحكومة صعوبات شديدة في الاعتماد عليها في ظل الظروف الاستثنائية حول العالم.

نفاد المخزون الاستراتيجي الغذائي ونقص الدواء يهددان القطريين

في السياق ذاته، جاء تأجيل عملاء الغاز القطري في الخارج لإرسال الدفعات المالية الخاصة بهم إلى قطر نتيجة تعطيل الحياة حول العالم بسبب تفشي الوباء إلى مضاعفة أزمة السيولة والتي انعكست على الفور على الأسواق القطرية الهشة.

وبدأت القرارات الحكومية تكشف إلى أي مدى تدهورت الأوضاع حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مضيفة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءاً من إبريل، وقد يجري تمديده تبعا للوضع الاقتصادي، موضحة أن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف.

فبدأت الأزمة تلقي بظلالها على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي دفع السلطات القطرية لرفع معدل الاستيراد من الخارج وتكثيف رحلات الشحن الجوي لإحضار المواد الغذائية للدوحة في ظل حالة من العجز الشديد في عدة سلع أساسية هامة.

 فرغم التحذيرات الدولية بشأن تعليق الرحلات الجوية الا أن الخوف من مجاعة تضرب قطر، لم تتوقف الخطوط الجوية القطرية عن جلب الأطعمة من جميع الدول التي تسمح بذلك، وهو ما تسبب في استنزاف هائل للسيولة خاصة مع حلول شهر رمضان وتضاعف الاستهلاك الغذائي في قطر.

وكشفت مصادر مطلعة أن هاجس اختفاء السلع الغذائية أصاب الحكومة القطرية بذعر شديد فرغم وضع أكثر من 3000 موظف بالخطوط الجوية القطرية بالحجر الصحي منذ 6 مارس الماضي فقط بسبب حمل فيروس "كورونا" المستجد من البلدان التي تذهب لها الطائرات القطرية لجمع المواد الغذائية ونقلها لعشرات الآلاف من المواطنين، إلا أن الرحلات لم تتوقف لتوفير المنتجات الغذائية بعد ظهور حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الفشل الحكومي القطري في إدارة الأزمة.
 
الحكومة أجبرتنا على الاختيار بين الجوع في رمضان أو"كورونا"

من جانبه، يقول فهد.م، 44 قطري يعيش في الدوحة، فقدنا الثقة في الحكومة، فما نراه على شاشات التلفاز شيء، وما يفاجئنا في الشوارع شيء آخر، منذ بداية تفشي وباء كورونا، وزيادة الحالات بشكل أثار الرعب في قلوب الجميع نجد الحكومة تهتم فقط بالبيانات الإعلامية والتركيز على الظهور بمظهر جيد بدلًا من العمل على أرض الواقع لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتابع فهد، منذ الأسبوع الأول، وحتى الآن أحاول العثور على بضع كمامات أو زجاجات للمطهرات ولا أجد، وفي نفس الوقت أتابع التصريحات الرسمية التي تؤكد أن الوضع خارج السيطرة، وبدأت عدوى اختفاء المنتجات الطبية الوقائية تنتقل إلى المواد الغذائية، وبدأ الأمر تدريجيًا ووصل إلى الذروة قبل دخول شهر رمضان الكريم بأيام.

وأضاف، المواطن القطري أصبح يقف حائرًا أمام الأوضاع المزرية التي وصلنا إليها، فأجد المتاجر تمتلئ بالمئات يحاولون تخزين بعض المواد الغذائية دون اتخاذ إجراءات احترازية ودون كمامات، فأجد أنني في موقف مجبر فيه على الاختيار بين الجوع في شهر رمضان واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا بسبب الزحام الشديد.

واختتم حديثه قائلًا: "أين أموال الشعب القطري، أين أموال الصناديق السيادية الهائلة، هل أنفق تميم بن حمد أموالنا على تحقيق أحلامه وأمانيه،  متسائلًا، هل من الطبيعي أن يجد المواطن القطري نفسه يعاني من أزمات في الغذاء والدواء رغم بعض التصنيفات التي تؤكد أننا أحد أكثر شعوب الأرض ثراء".
 
نظامنا هش.. والأزمات كشفت أكاذيب "تميم ورجاله"
في السياق ذاته، يتساءل محمد، ج، 30 عاما، عن حقيقة الوعود الحكومية للشعب القطري، فيقول في كل مناسبة نجد الأمير تميم بن حمد يحدثنا عن استقرار الاقتصاد القطري، بل وتطوره، ومع أول اختبار حقيقي نرى بأعيننا انهيارا تاما لكافة مرافق الدولة.

وأضاف، القطاع الصحي انهار رغم الأرقام الهائلة التي نسمع فقط أنه تم إنفاقها عليه، والمتاجر فارغة وكذلك المخازن الإستراتيجية الغذائية، أين أموال الشعب القطري الغني.

وتابع، لا أعرف ما الوظيفة الحقيقية التي يستيقظ كل مسؤول قطري يوميًا ليقوم بها، نرى دولا أقل موارد منا بكثير وهي تقف متماسكة أمام الأزمة العالمية، وفي قطر أصبحت الشعب بأكمله يعاني إلا عشرات من المقربين من رجال الدولة، الجميع فقد الثقة في تصريحات الحكومة التي نسمعها يوميًا فلا نرى على أرض الواقع إلا مآسي تتكرر في كل شبر من أرض الوطن.

واختتم حديثه قائلًا:" أرى الآن أن كل مواطن قطري، مؤيد أو معارض لنظام تميم بن حمد يدرك جيدًا أننا نعيش في دولة يحكمها نظام "هش"، والأزمة الأخيرة أوضحت بشكل لا يقبل الشك أن حكومتنا ومسؤولينا يحترفون "الأكاذيب" فقط.