أزمات كثيرة تسببت الحكومة الصومالية المؤقتة برئاسة محمد عبدالله فرماجو في تفاقمها، ما جعل المواطنين في الصومال يتكبدون المعاناة لإهمال المسؤولين تقديم الخدمات لهم، مثل الكهرباء والمياه والصحة، حيث إن هذه الفيضانات المتزايدة والنزوح، في خضم الجهود الجارية في الصومال للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي خلف تأثيرا غير متناسب على الفئات الأشد ضعفا، بما في ذلك النازحون.

انعدام الأمن الغذائي

يقول حسن معلم، متطوع في فرق الإغاثة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال يصل إلى 1.3 مليون شخص، كما أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الصومال قد بدأت في الارتفاع بسبب تخزين الاحتياجات بسبب الذعر من الفيروس التاجي ، فضلا عن إغلاق بعض أسواق المصادر الرئيسية خارج الصومال، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تأثيرا بسبب الإغلاق المؤقت للحدود ، والقيود المفروضة على الحركة كإجراءات احترازية.

وأضاف: "يعاني الكثير في الصومال من نقص الغذاء والجوع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، مما يجعلهم عرضة لخطر المجاعة، وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الأساسية بين 20 و50 في المائة، وخاصة الحليب والخضراوات، وانعدام الأمن الغذائي قد يزداد سوءا بحلول منتصف العام إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية المستدامة على نطاق واسع".

الفيضانات المفاجئة

وتابع: "تسببت الفيضانات المفاجئة والفيضانات النهرية الناجمة عن الأمطار الموسمية في الصومال في تشريد أكثر من 450 ألف شخص، كما تسببت الفيضانات في 2018 و2019 في نزوح 281 ألفا و416 ألف شخص على التوالي، حيث يزداد أعداد المشردين بسبب الفيضانات من عام لآخر".

أزمة الكهرباء

من جانبه قال، عبدالله سمتر: إن الصومال تعاني من أزمة الكهرباء، حيث إن كثيرا من المواطنين يستخدمون مولدات خاصة بهم لتوليد الكهرباء على الصعيدين السكني والأعمال، وكثير منهم لا يستطيعون دفع تكلفة الوقود، ما يعيق فرص النمو الاقتصادي في البلاد، والحكومة المؤقتة لم تحاول حل هذه الأزمة.

نزاعات المزارعين حول الأراضي

وأضاف: "تندلع نزاعات شديدة بين المزارعين والرعاة وبين مجموعات الرعاة المختلفة حول قضايا استخدام الأراضي المتنازع عليها وحقوق الرعي والوصول غير الآمن إلى المياه والمراعي، وتتزايد التوترات القائمة ومخاطر الصراع خلال فترات الجفاف الممتدة عندما تصبح سبل كسب الرزق للرعاة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، ويؤدي هذا إلى انعدام الأمن الاقتصادي والندرة ويزيد من خطر انتشار العنف والتفكك الاجتماعي دون تدخل أي من مسؤولي حكومة فرماجو المؤقتة".

فشل الحكومة المؤقتة في مواجهة الجراد الصحراوي

وتابع: "الحكومة المؤقتة فشلت في مواجهة أزمة الجراد الصحراوي الذي يقوم بتهديد المراعي والمحاصيل بأنحاء البلاد، بشكل جسيم، كما أن توقعات بتناقص هطول الأمطار عن المعتاد في الموسم الممتد من إبريل ويونيو بمعظم أنحاء الصومال بما سيفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة للملايين من الشعب الصومالي".

أزمات صحية متتالية

فيما قال عبدالرحمن برخت: إن الظروف الصحية في البلاد سيئة للغاية مصحوبة بنقص في إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية، وهناك مخاطر بسبب الإصابة بالإسهال، والأمراض المنقولة، والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المعدية الأخرى التي تنتشر بسرعة بين النازحين.

وأضاف: "هناك أكثر من 5 ملايين صومالي كانوا بالفعل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هناك 2.6 مليون شخص في البلاد مشردون داخليا، ويتأثر مليون الآن بالفيضانات، بالإضافة إلى فشل تعامل الحكومة المؤقتة مع جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "هناك انتشار سريع لفيروس كورنا في الصومال، وزيادة معدلات الوفاة بوتيرة متصاعدة، كما أن مقديشو واجهت أسابيع أليمة وسيصاب عدد كبير من السكان بفيروس كورونا المستجد، لاسيما مع ظهور حالات من المرض لم يكن لهم اتصال بالخارج أمر مثير للقلق ومؤشر خطير على  إمكانية انتشار الوباء بسرعة في ظل غياب الإمكانيات الضرورية في القطاع الطبي".