تواصل السلطات الفرنسية حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لمحاربة التطرف السياسي والإيديولوجي في البلاد.

في الآونة الأخيرة، أقدمت الحكومة الفرنسية على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص تأثير الإخوان داخل المجتمع الفرنسي، سواء عبر الأنشطة الدعوية أو الاقتصادية أو حتى السياسية.

في أحدث تطورات هذه الحرب، صادرت السلطات الفرنسية عددًا من الأصول المرتبطة بجمعيات ومؤسسات يُعتقد أنها ذات صلة بالجماعة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: إن "السلطات ستواصل ملاحقة جميع الكيانات المرتبطة بالإخوان، سواء كانت جمعيات، مدارس، أو مؤسسات تجارية"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن الوطني ومحاربة التطرف الذي يهدد السلم الاجتماعي.

ويقول مراقبون: إن الحملة الفرنسية ضد الإخوان تتزامن مع تزايد المخاوف من انتشار أفكار الجماعة في مجتمعات المهاجرين، خاصة في مناطق مثل الضواحي الباريسية، حيث تسعى بعض الشخصيات المقربة من الإخوان إلى نشر أيديولوجيات إسلامية متشددة.

وتثير هذه السياسة جدلاً واسعًا في فرنسا، حيث يعتبر البعض أنها تستهدف المسلمين بشكل عام، في حين يرى آخرون أنها ضرورية للحفاظ على الأمن ومكافحة الفكر المتطرف.

ومع تصاعد الضغوط الأمنية والقانونية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في القضاء على النفوذ المتزايد للجماعة داخل المجتمع الفرنسي.

في تعليق خاص على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد جماعة الإخوان، أكد المحلل السياسي والباحث في شئون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع، أن الحملة الفرنسية تأتي في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لقطع أوصال التنظيم في أوروبا بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص.

وقال ربيع - في تصريحات للعرب مباشر-: إن "السلطات الفرنسية تتبنى نهجًا أكثر تشددًا في محاربة أنشطة الإخوان، بعد أن ثبت لديها أن الجماعة لا تقتصر على العمل الدعوي، بل تشارك أيضًا في أنشطة سياسية واقتصادية تهدد الأمن الداخلي".

وأضاف: أن "فرنسا تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في تأثير الإخوان على بعض المجتمعات في الضواحي الباريسية، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية، مثل مصادرة الأصول والممتلكات، وفرض الرقابة على المؤسسات التي يشتبه في تمويلها لأنشطة إخوانية."

ورأى ربيع، أن الإجراءات الفرنسية الجديدة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تشمل أيضًا تحركات دبلوماسية لمنع الجماعة من استخدام الأراضي الأوروبية كمنطلق لتحركاتها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن "فرنسا تسعى إلى خلق بيئة غير مواتية للإخوان في أوروبا عبر تقليص مجال تحركهم السياسي والاقتصادي."

وفي حديثه عن مواقف الحكومات الأوروبية الأخرى، أشار ربيع إلى أن "فرنسا تعد في طليعة الدول التي تتبنى سياسات صارمة ضد الإخوان، في حين تظل بعض الدول الأخرى أكثر تساهلاً في تعاملها مع الجماعة؛ مما يخلق تفاوتًا في مستوى الضغط على التنظيم في أوروبا."

إبراهيم ربيع - اختتم حديثه- بالتأكيد على أن "الحرب الفرنسية على الإخوان هي جزء من معركة أوسع ضد الإرهاب والفكر المتطرف، ويجب أن تكون جزءًا من استراتيجية أوروبية شاملة لضمان عدم تحويل القارة إلى قاعدة آمنة للإخوان والجماعات المتشددة."