عقب اندلاع  الحرب السورية في عام 2011، تدفقت المساعدات الدولية وفتحت البلدان أبوابها لدعم المتضررين من النزاع، ومع ذلك وبعد أكثر من 12 عامًا، أصبحت محنة اللاجئين السوريين في لبنان غارقة في حالة من عدم اليقين، حيث يواجهون التمويل الدولي المتضائل، والتهديد الوشيك بالترحيل والوجود غير المستقر بشكل متزايد في بلد مضيف متقلب.

ومع تزايد مصاعب الحياة اليومية للعديد من السوريين في لبنان، يحتاج الوضع إلى تجديد الاهتمام والالتزام والعمل لإيجاد حلول طويلة الأمد. 

زيارة تسلط الضوء 

أعرب وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين تفاؤله حول ملف اللاجئين السوريين بعد عودته من دمشق التي زارها يومي السبت والأحد، والبدء في خطوات عملية لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم، معلناً عن إيجابية الزيارة في هذا الملف. 

وكان شرف الدين قد التقى في دمشق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، المكلّف ملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث كان بحث هذا الملف تحضيراً لزيارة رسمية مرتقبة لوفد وزاري لبناني إلى سوريا.

مليونا لاجئ وأوضاع كارثية

في أعقاب اندلاع الحرب في سوريا، لجأ ما يقرب من مليوني شخص إلى لبنان المجاور، الذي كان يومًا ما مكانًا للاستقرار النسبي في منطقة مضطربة، لكنه يعاني الآن من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة؛ ما دفع أكثر من 80 في المائة من سكانه من الفقر، كما يعد الأشخاص الأكثر تأثراً بالتراجع الاقتصادي الحر في لبنان هم من اللاجئين السوريين.

ووفقاً  لتقارير إعلامية واردة، فإنه على الرغم من الآمال الأولية في الاستقرار والأمن في لبنان، تكافح معظم العائلات السورية لتلبية حتى احتياجاتها الأساسية. 

كما يعتمد واحد من كل تسعة أشخاص على المساعدة الإنسانية من أجل البقاء، وفي غضون ذلك، تضاءل التمويل الدولي المخصص للاجئين ومع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على صحتهم ورفاههم، كما أن تقلص إمدادات المياه النظيفة قبل أشهر فقط من تفشي الكوليرا في العام الماضي هو مجرد مثال على ذلك، وقد أدت الظروف المعيشية المتدهورة إلى قيام فرقنا بمعالجة أعداد مقلقة من الأشخاص المصابين بالتهابات جلدية منذ بداية العام.

تضاؤل الدعم 

وجد السوريون الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أن الدعم المتاح لهم قد تضاءل بشكل كبير، في وقت سابق من هذا العام، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خفض تغطية الرعاية الصحية الثانوية إلى 50 في المائة فقط لرعاية الأمومة ووضع حد للتغطية العلاجية الأخرى المنقذة للحياة.

والجهات الفاعلة الأخرى التي تقدم الرعاية الصحية، على الصعيدين الوطني والدولي، قلصت من خدماتها أو أغلقتها تمامًا، ومن المثير للقلق أن السوريين الذين لم يتواصلوا مع المفوضية للتسجيل لم يعودوا مؤهلين للحصول على أي تغطية نفقات طبية. 

والجدير بالذكر أنه منذ عام 2015، فرضت الحكومة قيودًا على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل أي لاجئين، وهذا يترك السوريين الذين دخلوا لبنان بعد عام 2015 دون وصول كامل إلى الخدمات والحماية.

الوضع الاقتصادي المتدهور 

في الوقت نفسه، صاحب الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان تصاعد مطرد في الخطاب المعادي للاجئين. قبل الأزمة الاقتصادية، استخدم السياسيون اللبنانيون اللاجئين السوريين لتأمين التمويل المستمر من المانحين الدوليين والمجتمع الدولي.

ولكن مع تقلص التمويل الدولي، حدث تحول في السرد واقترحت الحكومة الآن إعادة آلاف اللاجئين إلى سوريا، بموافقتهم أو بدون موافقتهم، مع إرسال المئات بالفعل بين مايو وأبريل الماضيين. 

وعندما تحدث أزمات متداخلة في وقت واحد، يظهر نمط مقلق، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يتم إلقاء اللوم على اللاجئين، الذين يتم تصويرهم على أنهم استنزاف للموارد أو تهديد للوظائف والأمن.
 
صعوبات شديدة 

ويقول المحلل السياسي السوري خالد باطرفي: إن اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات شديدة على جميع الجبهات - تقلص المساعدات الإنسانية، وخطر الترحيل، والموقف المتزايد، كما أن حالتهم هي خير مثال على أوجه القصور في نهج المجتمع الدولي تجاه الأزمات. 

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر": تطلبت أوضاع اللاجئين السوريين وظروفهم المعيشية في لبنان اهتمامًا وعملًا متجددًا من المجتمع الدولي، لم تنتهِ معاناتهم مع نزوحهم الأولي - ويجب الاعتراف بذلك من قِبل المجتمع الدولي.