ما زال العمال يتحملون ظروف العمل الأكثر قسوة، ففي شهر رمضان المبارك يتحمل العديد من العمال ورديات أكثر وأكثر على الرغم من القوانين التي تنص على يوم عطلة واحد على الأقل في الأسبوع.

ورغم أن القوانين تنص على تخفيف ساعات العمل في الشهر الكريم، إلا أن معظم الشركات الخاصة في قطر لم تلتزم بتلك القواعد، خصوصا العاملين في صناعة المواد الغذائية، الذين يضطرون للعمل بصورة أكبر خلال شهر رمضان مقارنة ببقية العام، حسبما كشف تحقيق لصحيفة "ميدل إيست آي".

وحسبما أورد التحقيق، قال مندوب مبيعات يعمل في سوبر ماركت في حي النجمة بالعاصمة الدوحة، إن صاحب العمل يجعله هو وزملاءه الذين يزيد عددهم عن 30 شخصاً يعملون لساعات إضافية خلال شهر رمضان.

وقال العامل، تإن ثلاث عشرة ساعة هو يوم العمل العادي لهم، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، مشيرًا إلى مخاوف بشأن وظائفهم، وقال: "لكن في رمضان ، يمكن تمديد ساعات العمل بسبب تغيير روتين المتسوقين".

وينام العديد من المتسوقين غير العاملين خلال شهر رمضان بعد السحور حتى صلاة الظهر. ثم تنشط الأعمال بعد الظهر حتى وقت الإفطار ، ثم تهدأ أخرى حتى صلاة التراويح ليلاً.

وبحسب التقرير، تبقى العديد من محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت مفتوحة حتى وقت متأخر جدًا خلال الشهر الكريم ، حتى الساعة 2 صباحًا.

وقال البائع: "العملاء يأتون أم لا ، يجب أن نكون حاضرين في المتجر طوال الوقت".

خوفاً من التقدم بشكاوى

وغالبًا ما تظل العديد من أحكام قانون العمل القطري غير مطبقة، فهي مجرد حبر على ورق، وينص القانون على أنه "يحق للعمال الحصول على يوم راحة واحد على الأقل في الأسبوع. ويوم الجمعة هو يوم الراحة لجميع العمال، باستثناء أولئك الذين يتعاملون مع العمل بنظام الورديات. ويجب ألا يعمل أي موظف يومي جمعة أو أكثر على التوالي".

ومع ذلك، فإن البائع والعديد من العمال الآخرين في سلاسل محلات السوبر ماركت الأصغر ، أو محلات البقالة المستقلة ، لا يحصلون على يوم الإجازة الذي يستحقونه. يقول البائع ، الذي يشترك في غرفة مع ثمانية زملاء في العمل ، إنه يحصل على يوم عطلة مرة واحدة في الشهر.

وقال: "ليس هناك ما يكفي من الوقت والخصوصية للاتصال بالفيديو بالعائلة في المنزل".

وتشير "ميدل إيست آي" إلى أنه في المنازعات العمالية، من أول الأشياء التي تنظر فيها الوزارة ما إذا كان الراتب المذكور في العقد قد تم قيده أم لا في حساب مصرفي مفوض بنظام حماية الأجور (WPS).

وتلجأ الشركات القطرية لتقديم مبلغ أعلى من العقد ذات الراتب الضعيف للإفلات من شكاوى العمال ضدهم، وقال أحد العاملين: "عندما يرون أن الموظف حصل على أكثر مما وعد به ، تضعف قضيته"، واصفا الأمر بأنه "غسل ​​الأجور الذي يعمل بشكل جيد ضد الانتهاكات الأخرى في مكان العمل والعمل الإضافي بدون أجر.

وبحسب الصحيفة ، فإنه يمكن للعاملين الميسورين نسبيًا أن يروا الفترة التي قضوها في مكان عمل مسيء كتجربة تعليمية. وعلى سبيل المثال ، يقول عامل التوصيل الذي يعمل في العزيزية إنه لا يمانع في مشاركة غرفة مع 14 زميلًا.

وقال: "سأنتقل عندما يحين موعد عقدي في غضون عام. ولدي رخصة قيادة"، خصوصا أنه لا يحق لأي شخص في قطر الحصول على رخصة قيادة، لذا فإن امتلاك رخصة يعد دائمًا ميزة أثناء البحث عن وظيفة جديدة.

وغالبا، يصادف شهر رمضان شهرًا غالبًا ما يغادر فيه عمال المنازل في قطر البلاد، وهي حقيقة تعترف بها حتى وزارة الداخلية القطرية. 

 وأشار الموقع إلى أنه في عام 2016، كشفت منظمة "حقوق المهاجرين" المناصرة العمال المهاجرين، ومقرها مجلس التعاون الخليجي، عن "سوء المعاملة والعنف المنزلي والإرهاق في رمضان وعدم وجود يوم عطلة في الأسبوع" كأسباب لفرار الخادمات والسائقين من مكان عملهم. 

ومع ذلك، وبغض النظر عن مدى إساءة معاملة العمال، فإن وسيلة الهروب هذه تعتبر جريمة تُعرف باسم "الفرار" في معظم دول الخليج.

"مكان عمل مسيء"

وفي الوقت نفسه، لا يقتصر انتهاك حقوق صناعة المواد الغذائية على العمال ذوي الأجور المنخفضة.
 
وقال فايز ، وهو هندي يحمل ماجستير في إدارة الأعمال، ولم يرغب في الكشف عن اسمه الكامل أو الشركة التي عمل معها: إن الشركات تحاول استغلال كل ثغرة في العقود لاستغلال العمال ، حتى لو أرادوا المغادرة.

وقبل ثلاث سنوات، وجد فايز وظيفة في الدائرة الإدارية لإحدى الشركات من خلال علاقات والده.

وبحلول الوقت الذي تم نقله فيه إلى اللجنة الطبية لتقديم بياناته البيومترية للحصول على تصريح إقامة، كان ضابط ارتباط الشركة قد جعله يوقع عقدًا مطبوعًا باللغتين العربية والهندية - وهما لغتان بالكاد يقرأهما. (على الرغم من كونها إحدى اللغات الرسمية للهند ، فإن 56.37 في المائة من الهنود ، ومعظمهم في الجنوب ، لا يتحدثون الهندية.)

وسأل فايز ضابط الاتصال بالشركة عما هو مكتوب في العقد.

وقيل له إنه لا يوجد ما يدعو للقلق وكانت مدة العقد خمس سنوات، لكن هذا كان مجرد إجراء شكلي.

وفي الواقع، لم يحصل فايز على الوظيفة التي كان يظن أنها العمل في المبيعات ، وتشغيل الهواتف بشكل أساسي. عمل براتب شهري 1500 ريال قطري (412 دولارًا) لمدة 12 ساعة يوميًا على مدار عامين ، وبعد ذلك قرر الاستقالة أثناء خدمته لفترة الإخطار التي مدتها شهر واحد، وتلقى مكالمة من الموارد البشرية تفيد بأنه لا يمكنه المغادرة قبل خمس سنوات من الخدمة ما لم يدفع 4000 ريال قطري (1099 دولارًا) رسوم "إعفاء".

وقال فايز: "لقد دفعت لهم رواتبهم وهربت من مكان العمل المسيء" ، مضيفًا أنه لا يريد تسمية الشركة لأن المديرين لديهم اتصالات مع شركات أخرى في القطاع.

وقال: "مؤخرًا ، أثناء حضور مقابلة عمل، قال مديرو التوظيف إنهم يعرفون مديري السابقين ، ولا أريد أن أضر بفرصي".

الوضع الطبيعي الجديد

ومن جانبها، قالت روثنا بيجوم ، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش ، إن رمضان يجب أن يكون وقت الكرم والرحمة.

وأضافت: "على السلطات القطرية تذكير أصحاب العمل والشركات بأنه لا ينبغي إجبار العمال على العمل أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، والتأكد من التزامهم بقوانين العمل الخاصة بتوفير فترات راحة أثناء النهار وأيام عطلة".

ويجب على السلطات أن تضع آليات للعمال لتقديم شكوى إذا أُجبروا على العمل بعد هذه الساعات رغماً عنهم وبدون أجر. وعليهم تحميل أصحاب العمل مسؤولية إجبار العمال على العمل خارج ساعات عملهم أو جعلهم يعملون بدون أجر ".

وخلال بداية تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020 ، أعفى مجلس الوزراء القطري "مخازن المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم العاملة في قطاع التوريد والمقاولات" من قواعد ساعات العمل الرمضانية المخفضة. ويشعر البعض بالقلق من أن هذا الإعفاء أصبح الآن يعتبر أمرًا طبيعيًا.

وزارة العمل القطرية لديها خط ساخن للعمال لتسجيل الشكاوى، والشهر الماضي أغلقت الوزارة 24 شركة استقدام لانتهاكها قوانين العمل. ويبدو أنهم عوقبوا بسبب ممارسات التوظيف الخاطئة، وليس الانتهاكات المتعلقة بالعمل. في عام 2021 ، أجرت الوزارة 2909 عمليات تفتيش وأصدرت 558 إنذارًا للشركات.