جريمة جديدة.. طالبان تعاقب المطلقات بتهمة الزنا قريباً بعد تغيير قانون الزواج
تستعد طالبان لمعاقبة المطلقات بتهمة الزنا قريباً بعد تغيير قانون الزواج
واصلت حركة "طالبان" الجرائم الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، حيث فرضت قوانين زواج أكثر صرامة وتراجعًا، قد تعرض المطلقات اللواتي تزوجن مرة أخرى لعقوبة الزنا، حسب صحيفة "بيزينس آب تيرن".
قمع طالبان لا يتوقف
واستطردت الصحيفة أن النساء في أفغانستان تتعرضن لقمع شديد في ظل نظام طالبان ويستمر التعذيب ضدهن حيث تتعرض آلاف النساء لخطر العقاب منذ أن أعلنت طالبان عدم قانونية الطلاق في البلاد.
وأضافت الصحيفة: أن آلاف النساء اللواتي طلقن أزواجهن (الخلع) وفقًا لسياسة الحكومة السابقة وتزوجن مرة أخرى سيتعرضن للعقوبة على أساس الزنا لأن زواجهن الثاني يصبح باطلاً بسبب إلغاء طلاقهن.
الهروب من زواج مسيء
أشارت الصحيفة إلى أن العديد من النساء اللاتي اضطررن إلى الانتظار لسنوات للهروب من الزواج المسيء يهربن مرة أخرى بسبب هذه القاعدة الجديدة في ظل نظام طالبان في أفغانستان.
وفي محادثة مع العديد من الأفغانيات مع الصحيفة، كشفن أنهن تعرضن للتعذيب النفسي والإيذاء الجسدي من قبل أزواجهن ولكن بسبب السماح للحكومة السابقة، كان بإمكانهن المثول أمام قاضٍ في المحكمة والحصول على الطلاق دون موافقة أزواجهن المتبادلة.
قصة إحدى الأفغانيات
تتذكر إحداهن كيف باعها زوج أمها للزواج في سن 13 عامًا لدعم عادة تعاطي المخدرات، وقد كافحت الشابة الأفغانية لسنوات للهروب من زوجها الذي يسيء معاملتها، وهربت في النهاية من منزله، وطلقت، وتزوجت مرة أخرى، لكن السياسة الجديدة هددتها بالفرار مرة أخرى.
تمت مقابلة العديد من النساء الأفغانيات الأخريات ولكن يجب إخفاء هوياتهن لأغراض أمنية، ووفقًا لمحامين وقضاة سابقين، منذ عام 2021؛ تم تحريف قوانين الزواج لتناسب في الغالب الأزواج المطلقين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات مع طالبان.
جرائم طالبان ضد النساء
وأجرى نظام طالبان منذ توليه السلطة في عام 2021 عدة تعديلات على قوانين الزواج في البلاد؛ ما أدى إلى تدهور حالة المرأة إلى حد كبير، وفرض حكم طالبان قيودًا كبيرة على وصولهم إلى التعليم والعمل، ومنعهم من دخول الحدائق العامة، وفرض ارتداء ملابس شديدة التحفظ على الإناث.
الطلاق الباطل
وبحسب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، فإنه وفقًا للشريعة الإسلامية، يلزم حضور الطرفين أمام المحكمة للحصول على الطلاق، ويعتبر الطلاق من طرف واحد باطلاً بموجب القانون الجديد.