يعاني العراق من أزمات سياسية ممتدة تزداد صعوبة يومًا بعد يوم، الحروب والصراعات الداخلية والإرهاب والأزمات الخارجية التي تصدرها له الجارتان إيران وتركيا وعلى رأسها جفاف المياه، إذا ما أضيف إليهم الفساد الداخلي يصبح العراق يحارب في كافة الاتجاهات.

قوى سياسية تحمي الفساد

خلال العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني تشكيل "الهيئة العليا لمكافحة الفساد" فيما وصف بأنه "تشكيل استثنائي" رغم أن هذه اللجنة مشابهة للجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف، ولكن لا يزال الفساد مستشريا، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خرج بتصريحات أثارت الجدل السياسي في الشارع العراقي، حيث عبر عن رفضه الشديد لإقحام العراق في صراعات بعيدة عن الصالح الوطني، فيما أشار إلى أن هنالك طبقة من الفاسدين محمية من قِبل قوى سياسية.

وألمح السوداني إلى احتمالية حدوث تغيير في البرلمان، قائلا: "إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب حل البرلمان، لكن القرار بيد الكتل السياسية، علماً أن الحكومة جاهزة لإجرائها"، وأشار السوداني إلى وجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قِبل قوى سياسية، وشدد بالقول "لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد".

رفض الاعتداءات

في السياق ذاته، وبشأن الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، أوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية"، مضيفًا أن دعم الأشقاء يساعد العراق على تخطي الأزمات قائلًا: "السعودية دولة محورية وشريك إستراتيجي للعراق"، مؤكدا أن "العراق ليس ناقلا للرسائل بين واشنطن وطهران، بل صاحب مبادرة ومقرب لوجهات النظر".

كما شدد على أن العراق "لا يسمح بالاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومستشاري التحالف الدولي، ولن يسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب".

توجيهات دولية

من جانبه، يرى عبد الكريم الوزان، الخبير السياسي العراقي أن القضايا كلها قضايا دولية، والسوداني والعراق يعملون بتوجيهات دولية بالدرجة الأولى وإقليمية بالدرجة الثانية من إيران.

وأشار الوزان في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" إلى أن الفساد الذي تحدث عنه السوداني الذي يمثل الإطار، والإطار يمثل الدعوة، والدعوة تمثل إيران وهم جهة قوية وقادرون على أن يأتوا بأي شخصية يريدونها، ومع ذلك لايزال الفساد في العراق يعمل بلا رقيب، مضيفًا أن حكومة السوداني تواجه العديد من التحديات التي ورثها من الحكومات السابقة، بينها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وانتشار السلاح وارتفاع البطالة ونسب الفقر، وقبيل تشكيل الحكومة رفعت مطالب لقوى سياسية وشعبية تتمحور بشأن إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فيما تعهد السوداني خلال خطاب التكليف بتحقيق ذلك الأمر.