تبدأ الانتخابات الأردنية في ظل قوى جديدة تسعى لها البلاد للحد من قوى النزعة العشائيرة المتواجدة في البرلمان، والتى تتحكم في قوانين البلاد، والبحث عن مقاعد أكبر للأحزاب السياسية التى بدورها تدخل في صراعٍ لحصد أكبر كتلة برلمانية في ظل ما تشهده البلاد من موجة تظاهرات دعمًا لحركة حماس في قطاع غزة.  

ومن المفترض أن يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دوراً أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدًا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات، ويخصص القانون الجديد لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزباً مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب.

 كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عامًا، ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة. وهناك 1623 مرشحًا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية. 

النظام الانتخابي والعشائر 

 
الأردن بدوره أبقى على نظام انتخابي يميل إلى المناطق العشائرية والمحلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب المدن المكتظة التي يسكنها في الغالب أردنيون من أصل فلسطيني وتعد مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة، وقرار الملك عبد الله الثاني بالمضي قدماً في الانتخابات كان بمثابة رسالة مفادها أن الحياة السياسية مستمرة بشكل طبيعي رغم حرب غزة التي ألقت بظلالها على النظرة المستقبلية الاقتصادية والسياسية في الأردن، خاصة في ظل محاولا اسرائيلية لتهجير اهالي قطاع غزة للاردن.
  
تفاصيل الانتخابات الجديدة  

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فمن المفترض أن يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورًا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدًا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات، ويخصص القانون الجديد داخل الأردن لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب، كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عامًا. 

ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم على 18 عامًا، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهناك 1623 مرشحًا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية. ولا يتوقع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصّص 41 مقعدًا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي. 

وقال المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، إن هناك جزء من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات، وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة، وهناك بعض القوى السياسية التي تفاعلت مع غزة منذ اليوم الأول وحضرت في الشارع دون غياب، كالإسلاميين وبعض القوى اليسارية والقومية، ستستفيد من تصاعد شعبيتها لكن ليس بالشكل الذي يثير مخاوف وتحسن مكانة هذه القوى وتمثيلها النيابي سيكون طفيفا.  

وأضاف الحوارات، في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما إلى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير، وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة.