أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا تاريخيًا يطالب إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة؛ مما أثار ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي، حيث رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية، الجمعة، بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، القاضية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات، شنت إسرائيل هجومًا على جنوب أفريقيا بسبب قرار المحكمة، واعتبرت اتهامات جوهانسبيرغ لها بأنها "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

*رد الفعل الإسرائيلي*

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة. جاء هذا القرار وسط تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في المنطقة، ليشكل تدخلًا قضائيًا دوليًا في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

أثار قرار المحكمة غضب الحكومة الإسرائيلية، التي اعتبرت الاتهامات الموجهة إليها من جنوب أفريقيا، والتي كانت وراء رفع القضية، "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

وجاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "إسرائيل لم ولن تنفذ حملة عسكرية تخلق ظروفًا معيشية تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين".

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أكد أن "المطالبة بوقف الحرب تعني مطالبة إسرائيل بإنهاء وجودها، وهذا غير مقبول".

بينما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه "انهيار وكارثة من الناحية الأخلاقية" لعدم ربطه بين وقف القتال وعودة الرهائن وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

المبعوث الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أشار إلى أن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى إعادة جميع الرهائن وهزيمة حماس". أما الوزير بيني غانتس، فشدد على أن "إسرائيل ستستمر في القتال وفقًا للقانون الدولي لضمان أمن مواطنيها وإعادة رهائنها".

*ردود الفعل الدولية*

من جانبه، رحب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، بقرار محكمة العدل الدولية، معربًا عن قلقه من القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة واستهداف البنية التحتية للمساعدات.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة الذين يعانون من عقاب جماعي غير مبرر.

في السياق ذاته، أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه مضطرًا للاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية وسيادة القانون، وبين دعمه لإسرائيل.
وأضاف أن "الاختيار بين احترام القانون الدولي أو دعم إسرائيل سيكون تحديًا للاتحاد الأوروبي".

*بلجيكا والنرويج*

وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، دعت إلى التنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية، مطالبة بوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة.

وأكدت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والبدء في مفاوضات من أجل حل الدولتين.

كما أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت آيده، أن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وزارة الخارجية التركية رحبت بالقرار، معتبرة أنه يضع حداً للهجمات الإسرائيلية على رفح ويضمن دخول المساعدات الإنسانية، ودعت تركيا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لضمان تنفيذ إسرائيل للقرار.

*منظمة الامتثال للحقوق العالمية*

وصفت منظمة الامتثال للحقوق العالمية قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تحذير لإسرائيل بسبب تجاهلها الصارخ للقانون الدولي وعدم التزامها بحماية المدنيين". وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار سيزيد من الضغط الدولي على إسرائيل ويعزز الاعتراف الدولي بأن هجماتها على غزة غير قانونية.

واعتبر ريد برودي، المدعي العام لجرائم الحرب، أن قرار المحكمة يمثل "استجابة تاريخية لخطورة الوضع في غزة". وأضاف أن هذا القرار يفرض على إسرائيل وقف العمليات العسكرية وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة.