عاد ملف إدخال أدوية إيرانية الصنع إلى لبنان إلى الواجهة مرة أخرى من خلال الإخبار الذي قدمه قبل يومين محامون أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، وذلك بعد تكرار محاولات إدخاله إلى لبنان، بتسهيل من وزارة الصحة اللبنانية التي باتت من حصة ميليشيا حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران  منذ عام 2018 وحتى يومنا هذا.

وقدم المحامون، مجد حرب وإيلي كيرللس وأمين بشير إخبارًا حول إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة "بيو سيميلار" إلى لبنان، بسبب مخالفتها لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان.

مصالح مع ميليشيا حزب الله

ويقول علاء ملحم: إن سياسيين لبنانيين معارضين لميليشيا حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران وجهوا سلسلة انتقادات له، متهمين إياه بجر البلاد إلى الحضن الإيراني عبر أبواب عدة مثل الأدوية وغيرها".

وأضاف: "تكررت محاولات إدخال الدواء الإيراني إلى لبنان، بتسهيل من وزارة الصحة اللبنانية التي باتت من حصة ميليشيا حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران  منذ عام 2018 وحتى اليوم، ولعل المفارقة في هذه المحاولات أنها مخالفة للمعايير المتبعة والتسلسل الزمني في عملية تسجيل الأدوية وهو ما دفع نواباً في البرلمان اللبناني إلى رفع الصوت رفضاً لما يحصل في وزارة الصحة من استغلال للفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تضرب لبنان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ولانشغال اللبنانيين بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن النائب في البرلمان اللبناني، فادي سعد، أعلن عن "أن هناك "دواء بيو سيميلار" أتى من دول غير مرجعية، كما أنها مشكوك بطريقة تسجيلها في وزارة الصحة اللبنانية، ولا تحمل شهادة الجودة، لافتا إلى "أننا لم نرَ تعاطياً جدّياً مع موضوع الدواء الإيراني في لبنان، وهذه الأدوية يتم تسجيلها بطريقة سريعة".

تسجيل الأدوية سرا في وزارة الصحة اللبنانية

ويقول شكري فارس: إن هذه الأدوية تتعلق بالأمراض المزمنة، وبالتالي لا يُمكن إجراء التجارب عليها إلا في مختبرات دولية، حيث إن 6 أدوية إيرانية تم تسجيلها بالسر في وزارة الصحة اللبنانية وهي غير مستوفية كامل شروط الوزارة، ما يؤكد أنهم يقاربون هذا الموضوع من منطلق سياسي وعلى حساب صحة اللبنانيين.

وأضاف: "مسألة الأدوية الإيرانية بدأت تطفو على السطح عندما تولى وزير الصحة السابق جميل جبق المقرب من ميليشيا حزب الله مهماته، فتدخّل شخصياً على خط تسجيل 24 دواء إيرانيا قدمت طلبات تسجيلها إلى وزارة الصحة اللبنانية التي وبحسب الإجراءات المرعية، ترفع الطلب إلى اللجنة الفنية التابعة للوزارة والمؤلفة من طبيبين وصيدليين و4 أعضاء آخرين لتمنح موافقتها بعد استيفاء كل الشروط، فيعتمد الدواء في السوق المحلية".

ولم يكن أمام الصيدليات في لبنان خيار آخر لمواجهة الكارثة التي تهددها والمواطنين، بخاصة في ظل شح الدواء، سوى الإضراب التحذيري الذي دعا إليه تجمع أصحاب الصيدليات، احتجاجاً على عدم تسلمهم كميات الأدوية المطلوبة من الشركات والمستوردين، فأقفلت معظم الصيدليات أبوابها التزاما بقرار الإضراب، ودعوا في رسالة الاحتجاج الشركات إلى أن تعود عن قرارها وتزودهم بالكميات المطلوبة من الدواء، مطالبين بضرورة معالجة الأزمة التي يعانيها القطاع بعد فقدان عدد كبير من الأدوية، لاسيما تلك التي يطلبها من يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدين في بيان أن "الإجحاف والاستهداف المنظم الذي ‏تتعرض له مهنة الصيدلة في لبنان وصل إلى حد لم يعد مقبولا السكوت عنه".