حقوقي يمني يكشف وسائل الحوثي للتضييق على النساء

كشف حقوقي يمني وسائل الحوثي للتضييق على النساء

حقوقي يمني يكشف وسائل الحوثي للتضييق على النساء
صورة أرشيفية

على غرار المحظورات التي أعلنتها طالبان، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية إرهابها الذي تفرضه على أبناء الشعب اليمني ونسائه ضِمن الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها والتي كانت على رأسها حظر عمل وتنقل النساء إلى منع الاختلاط وحتى منع تداول العملة المحلية، واستيراد الخضراوات، تتنوع محظورات ميليشيات الحوثي، لتصبح أكثر منظمة منافسة لطالبان بقوائم الممنوعات الرامية لخنق حياة اليمنيين.

جرائم وانتهاكات

وذكر تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية أنه بدأت ميليشيات الحوثي حظر الحريات الصحفية عبر تجريم ومحاربة أي نشاط صحفي وإعلامي لا يخضع لسيطرتها حتى أخضعت الجميع لتوجهاتها وسياساتها، وحجبت ميليشيات الحوثي منذ أواخر 2014 أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن، في خطوة استهدفت حجب المعلومات والتحكم بوعي اليمنيين ومدخلاتهم المعرفية لما يدور حولهم، بالإضافة إلى التضييق على الأقليات الدينية إلى خنق عموم اليمنيين في 2017 عقب منع المصلين اليمنيين في الشمال من إقامة شعيرة صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان، وصلت محظورات ميليشيات الحوثي إلى التعليم، حيث لم تكتفِ بفرض مناهجها التعليمية بقوة السلاح، لكنها امتدت إلى الفصل بين الجنسين واستهداف ممنهج لمدارس البنات.

التضييق على الحريات

ويقول أحمد جباري، الناشط الحقوقي اليمني: إن ميليشيا الحوثي هي أول من استخدمت لغات التهديد والإرهاب ضد المواطنين، كما أنها مارست جميع التضييق والانتهاكات ضد المواطنين، لافتا أن  ميليشيات الحوثي أصدرت العديد من الفرمانات لتطويق حياة المرأة اليمنية، وكان عام 2022 حافلا بهذا النوع من القرارات التي استهدفت حياة النساء، كما امتد الأمر ليشمل حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بزعم نشر الانحلال في المجتمع اليمني، كما أن ميليشيات الحوثي منعت وجود الطلاب والطالبات في قاعة واحدة بالجامعات الخاصة والمعاهد المتخصصة، واشترطت الفصل بين الجنسين وتخصيص فترتين للدراسة صباحية للطالبات ومسائية للطلاب.

وأضاف الحقوقي اليمني في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن من ضِمن محظورات النساء التي أقرتها ميليشيات الحوثي بزعم الحفاظ على "الهوية الإيمانية"، حظر بعض تطبيقات الهاتف بزعم أنها تنشر الانحلال في المجتمع، وعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح من مكتب الثقافة في أمانة العاصمة صنعاء، في إجراء يعكس سعيا حثيثا نحو فرض مزيد من القيود والتضييق على المجتمع اليمني.