بدأت محكمة ثورية في إيران محاكمة صحفية بشكل سري، بتهم تتعلق بتغطيتها لوفاة مهسا أميني الفتاة الكردية الإيرانية التي أثارت وفاتها في الحجز العام الماضي اضطرابات استمرت شهورًا، وفقًا لما كشف عنه زوج الصحفية.

تأتي هذه المحاكمات في ظل سلسلة من الاعتقالات والانتهاكات والقمع التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد الشعب الرافض للسياسات القمعية الحكومية.

محاكمة الصحفيين

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قِبل "شرطة الأخلاق" بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران، قد أثارت موجة من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة لأشهر؛ ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة لقادة رجال الدين في البلاد منذ عقود.

وتابعت: إن الصورة التي التقطتها نيلوفر حميدي لصحيفة شرق اليومية المؤيدة للإصلاح تظهر والدي أميني وهما يتعانقان في أحد مستشفيات طهران حيث كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة كانت أول علامة على أن كل شيء لم يكن على ما يرام مع الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا.

وكتب زوج حميدي، محمد حسين أجورلو، على تويتر "انتهت جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء في أقل من ساعتين بينما لم يحظَ محاموها بفرصة للدفاع عنها ولم يُسمح لأفراد أسرتها بالحضور إلى المحكمة".

وقال: "نفت جميع التهم الموجهة إليها وأكدت أنها أدت واجبها كصحفية وفق القانون".

وأشارت الصحيفة إلى أن حميدي وصحفية أخرى تدعى إلهى محمدي التي مثلت للمحاكمة يوم الاثنين، تواجهان عدة اتهامات من بينها "التواطؤ مع قوى معادية" لتغطية مقتل أميني، ففي شهر أكتوبر الماضي اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية محمدي وحميدي، اللذين سجنا الآن منذ أكثر من ثمانية أشهر، بأنهما عميلان أجانب لوكالة المخابرات المركزية.

ألقى حكام إيران من رجال الدين باللائمة في الاحتجاجات على مجموعة من الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.

محاكمات عشوائية وقمع

خلال الأشهر الأخيرة، أعلن القضاء الإيراني أنه سيجري محاكمات علنية لما يصل إلى 3 آلاف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران وحدها - وأكثر من ألف آخرين خارج العاصمة - مع تنامي القلق الدولي بشأن رد فعل إيران على الاحتجاجات التي بدأت بوفاة مهسا أميني، 22 عاما، بعد اعتقالها.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية أطلقت العنان لحملة شرسة على الاحتجاجات السلمية في الأساس، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 253 شخصًا، من بينهم 34 إيرانيًا دون سن 18 عامًا، وفقًا لإحدى منظمات حقوق الإنسان. تم اعتقال عدة آلاف من الأشخاص، تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتابعت: إنه بالرغم من الهدوء النسبي للاحتجاجات، لا تزال النخبة الإيرانية منقسمة بين أولئك الذين يريدون التعامل مع الاحتجاجات فقط على أنها نتاج مؤامرة أجنبية مدروسة جيدًا تم إيقافها عن طريق القمع، وأولئك الذين يقولون إن الاضطرابات تكشف عن مشاكل عميقة في المجتمع الإيراني، بما في ذلك إعلام رسمي مكمّم وغير موثوق به، يترك الشباب الإيراني معتمداً على الفضائيات الغربية.

وبدا أن وزير الخارجية السابق جواد ظريف يقف إلى جانب أولئك الذين يدعون لإجراء محادثات، قائلا: إن معارضي الحوار، بغض النظر عن قناعهم أو شعارهم، يبدو أنهم يفضلون العنف.

وقال رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجي، إن "أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه يعتمدون على الأجانب وسيعاقبون وفقًا للمعايير القانونية"، مشيرًا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بالتعاون مع حكومات أجنبية.