أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 26 طالبا كرديا وناشطا مدنيا في الأيام الأخيرة في مدن: كرج، ومهاباد، وربط، ومريوان، وبوكان، وسرو آباد، دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

لم تصدر مذكرة توقيف بحق المعتقلين

وأضافت الشبكة في بيان، أن آخر الاعتقالات جرت صباح أمس في قرية سيلين في أورامان، فقد اعتقلت استخبارات الحرس الثوري أكرم وسيامك أدوايي، حيث ذكر أقارب المواطنين الكرديين في مقابلة مع الشبكة أنه لم تصدر مذكرة توقيف بحقهم، وأنّ الضباط لجؤوا إلى العنف أثناء إلقاء القبض على الناشطين المدنيين.

كما اعتقل 12 من هؤلاء الـ 26 شخصاً من قبل استخبارات الحرس الثوري، لكن لم يتمّ الإعلان عن اسم المؤسسة أو المؤسسات التي احتجزت الأشخاص الآخرين، بحسب التقرير.

من جانبهم أكد أكثر من 60 ناشطا سياسيا ومدنيا أن حقوق الأقليات الدينية في إيران "تُنتهك بشدة"، وقد جاء تأكيد هؤلاء النشطاء دعماً للرسالة التي بعث بها، في وقت سابق، إمام جمعة أهل السّنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب "إيران إنترناشيونال".

تمييز جائر ضد السنة في إيران

وبعث النشطاء السياسيون والمدنيون برسالة إلى عبد الحميد، شدّدوا خلالها على أنّ "التمييز الجائر" ضد أهل السنّة خلال الـ40 عاماً الماضية يبعث على "الأسف العميق".

وكتبوا في رسالتهم أنّ التمتع بحقوق المواطنة لجميع الأقليات الإيرانية، بمن فيهم الزرادشتيون والمسيحيون واليهود والمسلمون، ومنهم الشيعة والسنّة والصوفيون وأتباع الديانة البهائية، بينهم مؤيدون ومعارضون ومنتقدون للنظام، حيث يتمّ انتهاك أبسط حقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية.

وكان الزعيم السنّي البارز في إيران مولوي عبد الحميد، إمام الجمعة في مدينة زاهدان، قد بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، قال فيها: إنّ المواطنين السنّة في إيران ما يزالون يُعتبرون "مواطنين من الدرجة الثانية".

وأشار عبد الحميد إلى أهمّ المشاكل التي يواجهها المواطنون السنّة، مثل: عدم تعيينهم في مناصب الوزير، والمحافظ، ومستشار أو مساعد رئيس الجمهورية، أو ممثل المرشد أو مستشاره، و"قلة توظيفهم" في الوزارات الإيرانية، والقوات المسلحة، وكذلك في الدوائر الحكومية بمراكز المحافظات السنّية.

وأضاف عبد الحميد: إنّ أوامر المرشد التي أصدرها عام 2018 "لم يتمّ تنفيذها من قبل المديرين التنفيذيين في البلاد، ربما لأنه لم يتمّ إبلاغ الأوامر رسمياً أو اعتبارها أوامر شكلية".

وكان المرشد الإيراني قد كتب عام 2017، ردّاً على مولوي عبد الحميد، أنّ أركان الجمهورية الإسلامية ملزمون "وفق الدستور" بعدم التمييز بين الإيرانيين.

يُشار إلى أنّ أهل السنّة محرومون من تولي مناصب مثل رئيس الجمهورية، والوزير والمحافظ، ويتمّ منع أهل السنّة من بناء المساجد في المدن ذات الأغلبية الشيعية.

وكان عبد الحميد وبعض رجال الدين السنّة قد مُنعوا خلال الأعوام الأخيرة من السفر إلى المحافظات الأخرى التي يقطنها عدد من السكان السنّة.