بداخل وخارج البلاد، يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضيه بمنتهى الشراسة، فيدبر لهم المكائد والمؤامرات للإيقاع بهم وتلفيق التهم المزيفة لهم، لتكميم الأفواه والتعتيم حول إدارته الفاشلة.

ملاحقة زعيم المعارضة

تشهد تركيا حاليا سابقة هي الأولى من نوعها بالتاريخ، حيث تستعد السلطات القضائية لملاحقة زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بسبب مزاعم وجهتها له لجنة شكلها حزب أردوغان الحاكم العدالة والتنمية.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، اتخاذ إجراءات لمحاكمة كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عقب توجيه تهمة له بـ"التشجيع على الجريمة ومحاباة المجرمين وإهانة الدولة".

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة إن تلك هي أول مرة في تاريخ البرلمان التركي التي يتم فيها إعداد عريضة ضد زعيم المعارضة من قبل لجنة شكلها حزب آخر.

ماذا قال زعيم المعارضة

وبعد ذلك التقرير من لجنة الحركة القومية، علق عليها كليجدار أوغلو بقوله: "أدليت بتصريحات قلت فيها إن اعتقال عثمان كافالا، وصلاح الدين دميرتاش، وأحمد آلطان الصحفي، وميسر يلديز الصحفية، ليس بالأمر الصحيح، فقام نواب الحركة القومية بتقديم شكوى بحقي على اعتبار أني أشجع على الإرهاب".

وأضاف كليجدار أوغلو أنه: "ليقوم الادّعاء العام بإرسال ملفي إلى البرلمان، ليظهر قبالتنا أن هناك نوابا مخبرين تحت قبة البرلمان".

مطالبات برفع الحصانة

وأضافت الصحيفة أن قرار الادعاء العام جاء بعد حوالي 9 أشهر من مطالبات برفع الحصانة عن زعيم المعارضة، قدمها نواب برلمانيون عن حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية الحاكم.

وورد في الشكوى الجنائية التي قدمها نواب حزب الحركة القومية، في 5 فبراير الماضي، أن المدعي العام اعتبر انتقاد قليجدار أوغلو، لاحتجاز الرئيس المشارك السابق، لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وآخرين من المعارضين، فضلا عن اعتراضه على تعيين أوصياء بدلا من رؤساء البلديات المنتخبين، واتهامه نظام أردوغان بتسييس القضاء بمثابة "جريمة تستوجب رفع الحصانة"، وفقا لما ورد بها.

في 4 أكتوبر 2019، شكل حزب الحركة القومية لجنة من نوابه بالبرلمان، بزعم أنها لفحص العلاقات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض؛ والتي أسفرت عن زيادة التوتر بين نواب البرلمان.

وأعلنت تلك اللجنة تقريرها، في 5 فبراير الماضي، الذي تضمن شكوى جنائية قدمها لمكتب المدعي العام، تتضمن المطالبة برفع الحصانة عن زعيم المعارضة، وإرسال مذكرة للبرلمان، لرفع الحصانة عنه لأجل التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، والتي من الممكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس لحوالي أكثر من 3 سنوات.