بعد أسابيع من رفض طلبها الذي قدمته لأميركا، بذلت قطر جهودا عديدة للحصول على طائرات "أف-35"، من أجل دعم حليفتها تركيا، التي حُرمت بها، لتحاول استغلال أموالها لتحقيق ذلك، بينما تتاجر بالقضية الفلسطينية مدعية رفضها للاتفاق التاريخي الإماراتي الذي تحاول تشويهه باستمرار.

إسرائيل توافق

عقب الرفض الإسرائيلي الضخم لحصول قطر على تلك الصفقة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم، أن بيع الطائرات الحربية الأميركية المتطورة "أف-35" لقطر ربما يكون ممكنا رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة بسبب صلات الدوحة بكل من إيران وحركة حماس.

وأضاف شتاينتز: أن الإدارة الأميركية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأميركية" خاصة في مواجهة مقاتلات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

ويأتي ذلك بعد رفض سابق من تل أبيب، حينما أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات "أف-35" لقطر.

وعلقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بقولها: إن الطلب القطري يعتبر أمرا "مثيرا للدهشة"، لاسيما أنه يأتي في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، منتصف الشهر الماضي.

لماذا وافقت إسرائيل الآن؟

التغيير في الموقف الإسرائيلي المفاجئ، أثار جدلا ضخما في الأوساط، وهو ما كشفته مصادر بأنه جاء بعد مطالب ضخمة ومتكررة من قطر ووساطة من أذرعها بإسرائيل واللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة، حيث ترجت للحصول على تلك الصفقة من الطائرات العسكرية الأبرز.

وأضافت المصادر: أن قطر وعدت إسرائيل بضخ المزيد من الأموال لصالحها في عدة اتجاهات سواء استثمارات أو تقديم تسهيلات تجارية لها، وفي المقابل، اشترطت تل أبيب الموافقة الكاملة على الصفقة في مقابل توقيع قطر على اتفاقية "إبراهام" بين إسرائيل والإمارات.

وتابعت: إن الموافقة الإسرائيلية مرهونة بإتمام الصفقة، نظرا لأهمية اللوبي الصهيوني حاليا بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرة إلى أن قطر تهدف تقديم تلك الطائرات إلى تركيا، بعد وقف أميركا تسليمها لها.

وأوردت تقارير أميركية أن الحكومة القطرية طلبت رسميا من البنتاجون شراء عدد من الطائرات المقاتلة والذي يجرى البحث فيه، وهو ما أثار الجدل من كونها تسعى لتهديد الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز قدرات المثلث القطري التركي الإيراني في تأجيج الأزمات بالمنطقة.

وتعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك "الشبح الأميركية"، حيث لديها أكثر من 28 طائرة من هذا الطراز، فهي منذ العام 2016، بدأت بتلقي دفعات من 50 طائرة من طراز "أف-35" كانت اتفقت مع الولايات المتحدة الأميركية على شرائها.

التطبيع القطري الإسرائيلي

تجمع قطر علاقات قوية مع إسرائيل، حيث باتت أشبه بمقر لها، وقبل حوالي عام زار وفد طبي إسرائيلي العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال، حيث نشرت في تغريدة على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، أن الوفد ضم 9 أطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ، رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى "رمبام" في حيفا.

كما زارت وفود سياسية واقتصادية ورياضية قطر بصورة مستمرة منذ بداية المقاطعة العربية، فضلا عن عزف النشيد الوطني لدولة الاحتلال لأول مرة في بلد عربي، حيث إنه في شهر سبتمبر 2019، شارك وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم لألعاب القوى، وسط تنديد عربي وشعبي ضخم، بينما وجهت قطر دعوة إلى الجماهير الإسرائيلية للحضور إلى الدوحة، رغم عدم منافسة منتخب إسرائيل لكرة القدم، لمشاهدة البطولة، من أجل إخفاء غياب الجماهير المحتمل مجددا.

وفي ظل العلاقات العلنية القوية بين قطر وإسرائيل، وقبول الدولة العربية لسياسة التطبيع، التي تعد محط تنديد ورفض عربي شديد، وبعد الفضائح المتكررة من احتضان الوفود الرياضية والاقتصادية والدبلوماسية ورجال الأعمال، واستضافة الشخصيات البارزة كالمتحدث العسكري الإسرائيلي واحتضان جماهير إسرائيلية، اتجه تنظيم الحمدين لمعاقبة مواطنيه من أجل عيون تل أبيب أيضا.

وسبق أن استضافت قطر وفدا إسرائيليا جديدا للمشاركة في مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بدورته الثالثة عشرة على أراضيها، حيث تنظمه وزارة الخارجية القطرية، وهو ما جدد الجدل مرة أخرى ولكن على نطاق واسع بالدوحة، بمشاركة عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين يتولون مناصب مهمة.

وفي ظل العلاقات المتنامية بين قطر وإسرائيل وسياسة التطبيع بينهما، كشفت مجلة "إسرائيل ديفنس"، التابعة لجيش الاحتلال، أن الدوحة تعاقدت مؤخرا مع شركة "إلبيت"، وهي إحدى شركات تصنيع السلاح والمعدات الإسرائيلية لشراء خوذ الطيارين في سلاح الجو القطري، لإنتاج معدات من أجل مدها بمئات الخوذ المتطورة والتي سيستخدمها الطيارون في قطر، وخاصة طياري مقاتلات الرافال التي تعاقدت عليها قطر مع فرنسا، مشيرة إلى أنها استوردت من الجيش الإسرائيلي قطع غيار دبابات وعربات مصفحة وناقلات جند وغيرها من المعدات بقيمة تخطت 300 مليار دولار خلال 5 سنوات.