حاضر ناصع يمتد من تاريخ مشرف.. الإمارات تضغط لتحقيق "حلم العودة"
عبر سياسات واقعية وخطوات فعلية لا تتسم بظواهر صوتية، خالية من التحركات الحقيقية، لعبت الإمارات دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني، عبرت عنه كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، قائلا: "دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة"، مما يعكس نهج الإمارات وسياستها في دعم القضية الفلسطينية منذ تأسيسها وحتى الآن.
وبعد توقيع دولة الإمارات لصفقة السلام مع إسرائيل، توالت الاتهامات الإخوانية والمتربصة بها، بأنها تقوم بالتخلي عن الشعب الفلسطيني، لتكشف لاحقا، عبر المساعدة في عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، بأنها أياد ممتدة لا تتوقف عن العطاء للشعب الفلسطيني.
لأول مرة منذ 47 عاما.. الإمارات تضغط لعودة الفلسطينيين
كشف موقع المونيتور الأميركي، أن دولة الإمارات ضغطت على إسرائيل للسماح بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم ومزارعهم في سهل القاعون في الأغوار الشمالية في وادي الأردن للإقامة فيها وزراعتها وذلك لأول مرة منذ عام 1974.
وأشار الموقع، إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا عام 2017 بالسماح للفلسطينيين بالعودة لأراضيهم وإخلاء المزارع من المستوطنين اليهود، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه لافتا إلى أن حوالي 65 ألف فلسطيني يعيشون في 34 قرية ومزرعة في وادي الأردن.
وأوضح الموقع أنه على الرغم من إعلان بعض المسؤولين الفلسطينيين أن الاتفاق الأخير بالسماح للمزارعين العرب بالعودة لأراضيهم كان نتيجة ضغوط دبلوماسية من قبل السلطة الفلسطينية، إلا أن مسؤولين في "التيار الإصلاحي الديمقراطي" الفلسطيني الذي يرأسه محمد دحلان كشفوا أن القرار تم في إطار تفاهم إماراتي-إسرائيلي.
السلطة الفلسطينية تعلن عودة المزارعين.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت الأسبوع الفائت، أن عودة المالكين الفلسطينيين إلى أراضيهم جاءت بعد إصدار قرار إسرائيلي بإخلائها من المستوطنين اليهود.
وأعلنت الاتفاق مع إسرائيل على فتح طريق وتأهيله بين قرية بردلة وسهل القاعون لاستعماله من قبل المزارعين، وسيتم العمل به قريبا بعد أن تم منعهم من دخول تلك الأراضي بدعوى أنه تم تحويلها إلى منطقة عسكرية إسرائيلية.
تاريخ الدعم الإماراتي للقضية الفلسطينية
الدعم الإماراتي للقضية الفلسطينية تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم، حيث لا يمكن أن يزايد منصف على مواقف دولة الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد أحد ثوابت سياستها الخارجية.
فلا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي أو من خلال لقاءات ثنائية أو أية مباحثات مشتركة، من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، والتأكيد على الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية.
فقد قدمت دولة الإمارات للفلسطينيين خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020 دعما تجاوز 840 مليون دولار أميركي.
وحصلت وكالة الأونروا منها، على أكثر من 218 مليون دولار أميركي، بما فيهم 166 مليون دولار لقطاع التعليم، و19 مليون دولار كمساعدات سلعية وبرامج موجهة للخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتترأس دولة الإمارات الدورة الحالية للجنة الاستشارية للأونروا، والتي تستهدف خلال فترة رئاستها 2020-2021 التركيز على مجالات رئيسية كرقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.
أيضا تحتل دولة الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وفق ما تورده بيانات رسمية فلسطينية.
واستناداً إلى معطيات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" (شبه حكومي)، فإن الإمارات قدمت مساعدات بقيمة 2 مليار و104 ملايين دولار أميركي للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1993.
وتتفاوت هذه المساعدات ما بين دعم لميزانية السلطة الفلسطينية ومشاريع بنية تحتية، دون أن تشمل هذه المعطيات مئات ملايين الدولارات التي قدمتها الإمارات للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحسب بيانات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، فإن الدول العشر الأكثر تقديماً للمساعدات إلى الفلسطينيين هي: الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والنرويج، والبنك الدولي، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا.