لم تتوقف المؤامرات التي تحاك ضد دول الخليج العربي حتى هذه اللحظة، من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث تمكنت الدول الخليجية من إفشال التآمر العلني من قبل التنظيم الإرهابي وقياداته وعناصره في كل مراحله، مستندة على شعوبها الوفية لقيادته والحريصة على حماية أمنها ومستقبلها وسيادة بلدانها.

ولسنوات حاولت الجماعة الإرهابية اختراق دول الخليج العربى، ونشر أفكارها المسمومة، لكن يقظة قيادتها كانت بمثابة حائط السد لمؤامراتهم، ففي المملكة العربية السعودية رغم أن المملكة كانت حذرة مع عناصر الإخوان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، فتاريخهم مليء بالغدر والمكائد، التى بلغت أوجها في عهد الملك فهد، حين أيدوا غزو صدام حسين للكويت ووقفوا معه في حرب الخليج الثانية ضد المملكة العربية السعودية وتبعتهم في ذلك التأييد غالبية أفرع الجماعة في البلدان العربية.

مخطط تاريخي

ومنذ نشأة الجماعة في عشرينيات القرن الماضي، ودول الخليج لم تغب عن تفكيرها، لاسيما بعد أن تمكنت من التمركز داخلها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث لعبت الجماعة على التناقضات بين القاهرة ودول الخليج خلال هذه الحقبة، وتمكنت من تكثيف حضورها تحت رايات رسمية أو غير رسمية كالجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والتعليمية، بل تمكنت من الحضور بصورة مكثفة في دول بعينها.

الأمر اختلف بعد الإطاحة بنظام الجماعة من مصر عام 2013؛ إذ بات المحرك الرئيسي للتنظيم الدولي تجاه الخليج حالة الثأر والاستهداف، رداً على الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في إقصائهم عن حكم مصر، ومن بين المحاولات الثأرية التي سعى لها التنظيم ضد الخليج، دعم جماعة الحوثيين في اليمن لاستهداف السعودية؛ إذ رصدت الأجهزة الأمنية اجتماعات واتصالات مكثفة بين قيادات الإخوان والحرس الثوري الإيراني والاستخبارات التركية، للتحرك في هذا الاتجاه، فالروح الثأرية والتآمرية على الدولة الوطنية هي أحد الأهداف الرئيسية للجماعة الإرهابية.

مخطط الإخوان ضد الإمارات

حاولت الجماعة الإرهابية النيل من استقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاول 49 إماراتيا قلب نظام الحكم في عام 2012، فيما عرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري غير المشروع"، حيث أنشؤوا جماعة سرية مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، واعترفوا بارتباطهم بجماعة الإصلاح المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتعود أحداث القضية إلى يناير 2012 حيث  أعلن النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش في 27 يناير الماضي إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "مساعدتهم في الاستيلاء على الحكم"، وفي يوليو 2012 نجحت الإمارات في تفكيك مجموعة سرية كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.

استغلال مواقع التواصل الاجتماعي

حرصت الجماعة على استخدام منابر التواصل الاجتماعي لكيل التلفيقات الإعلامية والمحرضة ضد دول الخليج العربي، بهدف إحداث وقيعة وأزمة في المنطقة، وانتقاما من الدول التي ساهمت في التخلص منهم والقضاء على مشروعهم بمصر.

وكانت من بين حملات الدعاية الكاذبة التي أطلقها الإخوان عبر منابرهم، الزعم بوجود خلافات بين الإمارات والسعودية في عدة مواضع، مرة في تعاونهما باليمن، ومرة في الموقع من الأزمة الخليجية، وهو ما كشف عمق العلاقات بين البلدين عن زيفه.

من جانبها، وجهت الإمارات ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية التي استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لاستعطاف الشعوب، حيث روجت أنها جماعة مظلومة من قبل الأنظمة، لكن خلف هذه التغريدات والحملات الإلكترونية لم تفلح مع وعي الشعب الإماراتي، حيث أسست دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، بهدف حماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد، محققة أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تموله المصادر المالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

نشر الفساد في الكويت

وفي الكويت سعت الجماعة الإرهابية لنشر الفساد، لكن السلطات اجتثت جذورهم، وأعلنت في يوليو 2019 ضبط خلیة إرهابية تتبع تنظيم الإخوان، وصدرت في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاما، فضلا عن تسليم مطلوبين أمنيا إلى جمهورية مصر العربية.

جماعة إرهابية في السعودية

وفي السعودية أكدت هيئة كبار العلماء "أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وقال البيان: "إن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة".

وبين أن "وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية". 

وأشار كبار العلماء في بيانهم إلى أنه "ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثَم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

ودعا كبار العلماء في السعودية الجميع إلى "الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

أطر متعددة

وبحسب دراسة سابقة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، تعتبر التحديات الأمنية التي تمثلها المنظمات والخلايا الإخوانية التي تعمل في الدول الخليجية بعيدة من أن توضع في إطار واحد؛ إذ إن لهذه الجماعات ركائز مختلفة في النظام السياسي بكل بلد، وتحشد مستويات وصوراً مختلفة من الدعم المقدم من المواطنين الذين يتبعونها، داعية إلى ضرورة متابعتها عبر نهج متدرج.