تتفاقم الأزمات بالعراق إلى حد غير مسبوق، لتضرب كافة القطاعات في البلاد؛ ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار العنف، ولاسيما فيما يخص ملف المرأة العراقية، نتيجة انعدام الأمن في البلاد، فقد تعاني المرأة من قتل واعتداء جنسي وانتهاكات مستمرة بحقها نتيجة قلة الوعي الاجتماعي والثقافي في البلاد.

إحصائية جديدة للجرائم ضد النساء بالعراق

في تقرير نشر لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"  أكدت من خلاله أنه منذ 1991 تعرضت حوالي ٤ آلاف امرأة وفتاة في العراق لجرائم القتل بسبب قضايا الشرف.

وفي السياق ذاته،  تقول الأمم المتحدة: إن 46% من النساء المتزوجات كن ضحايا للعنف المنزلي، ثلثهن تعرّضن لعنف جسدي وجنسي.

وتعاني المرأة في العراق كثيرا  لدرجة أن 75% منهنّ لم يتحدثن إلى الشرطة، خوفاً من المزيد من العنف.

ولعل أبرز نماذج لانتشار العنف حادثة الناشطة العراقية طيبة العلي التي قضت "خنقاً على يد والديها"، بسبب إقامتها خارج العراق، وقبلها ملاك الزبيدي التي أجبرها العنف الزوجي على إحراق نفسها عام 2020.

وفي محافظة واسط الحدودية مع إيران، أقدم طبيب على قتل زوجته؛ لأنّها رفضت السماح له ببيع أرض باسمها للاستفادة من المال.

وكانت زينب ذات العشر سنوات تنام في حضن والدتها في بيتها في مدينة الصدر في بغداد منتصف أبريل 2022، عندما قرر والدها أن ينهال على رأسها بالضرب بعصا غليظة هشمت جمجمتها وكسرت أسنانها. كان الرجل مصراً على قتل ابنته وهو يصيح "البنت عار".

تدهور أحوال المرأة العراقية

بدأ التدهور في أحوال المرأة بشكل خاص مع بدء الحصار الاقتصادي في العراق عام 1991 والذي كان نقطة انقلاب كلي في الأوضاع المعيشية وبالتالي في العلاقات الاجتماعية في البلاد.

فقد أفلَتْ الطبقة الوسطى المتعلمة وانسحقت، ولم يعد التعليم ضرورة اجتماعية كما كان في السابق، بل حلت محله القدرة المالية والقرب من مراكز القوى، سواء كانت الحكومية أو المرجعية العشائرية والدينية أيضاً.

فأصبح العراقيون في المدينة وفي الريف على حد سواء يبحثون عن جذورهم العشائرية ليحتموا بها وبقوانينها بعد أن ضعف القانون المدني وعجز عن حمايتهم، فخضعوا لأعراف العشيرة، ومن ضمنها الأعراف المتعلقة بكيفية التعامل مع المرأة وتعليمها وعملها وأحوال الأسرة الشخصية.

ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن الجرائم التي تنسب إلى ما يُسمّى "غسل العار وتطهير الشرف" في العراق، والتي يذهب ضحيتها العديد من الفتيات والنساء، وذلك بسبب التغطية على تلك الجرائم، ونسبها في العديد من الحالات إلى "الانتحار".

الحروب والفقر السبب

في هذا السياق يقول عبد الكريم الوزان دكتور العلوم السياسية العراقية: إن جرائم الشرف في العراق من الملاحظ أنها تنتج عن الحروب والفقر وتردي الأمن في البلاد.

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر": كل هذه الأمور نتج عنها جرائم اجتماعية بسبب الانفلات وعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والفكري، وعدم تطبيق القوانين.

وتابع الوزان: لذلك يشهد العراق إحصائيات متعددة معلنة وغير معلنة حول جرائم الشرف، بسبب الفكر الاجتماعي والعشائرية.

تابع: "كما يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي وتشغيل الأيدي العاطلة والقضاء على البطالة ومكافحة المخدرات، والانفتاح على الصعيد العربي بشكل عام، وزيادة الوعي الثقافي وإعادة النظر بالمناهج وإبراز أجهزة الدولة وعدم إعطاء دور للدولة العميقة لتوازي دور الأجهزة الأمنية وهكذا".