بعد الفضيحة الكبرى التي شهدها مجلس العموم البريطاني، بتلقي نواب أموالا خارجية لإدانة وتشويه السعودية، واعترافهم بذلك، اتجهت الأنظار نحو الشركة الإنجليزية "Bindmans LLP" الداعمة للإخوان وأحد أذرع جماعات الضغط لصالحها والمدعومة من الأطراف الإرهابية بالعالم.

أموال لتشويه السعودية

قبل يومين، اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية بهدف إدانة ومهاجمة السعودية عبر ذرائع وأكاذيب، وحصلت موران على 3000 جنيه إسترليني من الشركة.

كما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات، لمهاجمة السعودية من الشركة ذاتها.

ومن ناحيته، سارع ‏رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتخاذه خطوات جادة وحاسمة بالأمر، حيث عمل على التحقيق ومعاقبة النواب الذين اعتبرهم وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.

الشركة الداعمة للإخوان

وظهر أن شركة المحاماة التي تعاملت مع النائبة ليلى موران هي Bindmans LLP والتي تعمل على قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان في بريطانيا، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

وأكد مراقبون دوليون، أن شركة "بيندمانز إل إل بي"، التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة لندن، تعمل كإحدى جماعات الضغط لصالح جماعة الإخوان في بريطانيا، بجانب عملها في الدفاع عن الجماعة أمام السلطات المختلفة بالبلاد وخارجها.

المحاماة ستار الشركة

يظهر عبر صفحات الشركة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها طبيعية وتعمل لأجل المحاماة، ولكنها في الحقيقة تتخذها كستار بزعم الدفاع عن القضايا الحقوقية والإنسانية والاستشارات القانونية العادية، إلا أنها في الحقيقة تدافع عن الإخوان في المملكة المتحدة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن النائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران، والنائب المحافظ كريسبين بلانت، اعترفا باستخدام مكاتب مجلس العموم، في اجتماعات غير برلمانية مدفوعة الأجر، لصالح شركة محاماة تدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشارت إلى أن الحدث الذي عُقد في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، نظمته شركة محاماة تدعى "بيندمانز إل إل بي"، حيث دفعت للنائبين قرابة 9 آلاف جنيه إسترليني للتحدث في تلك الندوة.

خدمة الإخوان

ومثّلت شركة "بيندمانز إل إل بي" الإخوان في عدة مناسبات؛ أحدثها الدفاع عن تنظيم سياسيين مرتبطين بالجماعة، ومقيمين في العاصمة البريطانية، حيث تمثل إحدى حملات للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا، وخاصة وقف أحكام الإعدام بحق عناصر التنظيم المتهمين بجرائم في مصر، بما يمثل تدخلاً مباشراً في سيادة الدول وأحكام القضاء.

وتعمل الشركة على خدمة الإخوان، حيث تطرح عبر صفحاتها النقاش حول القضايا والآراء القانونية عن الأمور التي تصب في مصلحة الجماعة، حيث نشرت "طلبًا رسميًا وجهته المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان لمصر لوقف أحكام الإعدام ضد الإخوان".

كما تحرص على مشاركة أخبار من مواقع إخبارية محسوبة على الجماعة الإرهابية، والترويج للدفاع عن داعية يدعى سلمان بوت، متهم بفرض شرعية على الأعمال الإرهابية والترويج لأفكار متطرفة.

كما تتعاون مع طيب علي، الذي يتولى الدفاع عن حزب الحرية والعدالة الإخواني، وتمثيل أسرة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، بجانب مئات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بسبب تورطهم في جرائم إرهابية بمصر، بجانب تقديم مداخلات شفوية في غامبيا إلى مفوضي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

كما دشن فريقا بقيادته للترويج لموقف الجماعة بهدف تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وفي عام 2015، تولى طيب علي، تمثيل جماعة الإخوان في عملية المراجعة لأنشطتها في بريطانيا التي دشنها رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون.