بعد خفض أسعار الفائدة.. هل يتجه الاقتصاد التركي لأزمة جديدة؟
يتجه الاقتصاد التركي لأزمة جديدة
العرب مباشر
أكتوبر 21, 2022 05:42
0
خفض البنك المركزي التركي أمس الخميس، أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية، لتستقر عند 10.5 في المائة، رغم ارتفاع التضخم الذي أدى لارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في عموم البلاد.
أكبر انخفاض
وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أكدت أن خفض سعر الفائدة أمس الخميس يمثل أكبر تراجع لأسعار الفائدة هذا العام، بعد خفض البنوك لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في كل من أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث أمر الرئيس رجب طيب أردوغان، البنك المركزي بخفض معدلات الاقتراض بشكل متكرر العام الماضي رغم التضخم الجامح، ما أدى إلى أزمة العملة وتراجع قيمة الليرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة التركية تتمسك بالاعتقاد غير التقليدي بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو اعتقاد مخالف للنظرية الاقتصادية التقليدية.
وتابعت "أسوشيتد برس" أنه قبل شهر أغسطس، أبقى البنك على سعر الفائدة عند 14 في المائة لمدة ثمانية أشهر، وأوقف جولة سابقة من التخفيضات مؤقتًا.
من جهته شرح البنك المركزي التركي في بيان له قراره الأخير وأكد فيه أنه "من المهم للغاية أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي للتوظيف"، وسط حالة من عدم اليقين في النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية، وأشار البيان إلى أن البنك سيتخذ "خطوة مماثلة" في نوفمبر المقبل، والتي ستشهد خفض سعر الفائدة إلى خانة واحدة (أقل من 10 %).
أزمة كبرى
وبحسب الوكالة الأميركية، بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 83.45 في المائة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 24 عامًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.08 في المائة عن الشهر السابق، وذلك وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، مشيرة إلى أن التضخم الجامح يتسبب في إحداث فجوة في دخل الأتراك حيث إن تكلفة السلع الأساسية آخذة في الارتفاع وتضر بالأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والسكن.
وتابعت الوكالة أن مثل هذه القرارات ستزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية ورفع معدلات التضخم أكثر والتي قد تصل لمعدلات قياسية بسبب نية الحكومة التركية رفع الأجور مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل، والتخوفات من خسارة الانتخابات.
ويرى محللون أن النفوذ والسلطة الواسعة لحزب العدالة والتنمية والاختيار الخاطئ للحكومة تركية وراء الانتشار الكبير للفساد واتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة.
الكلمات
