محللون يكشفون آخر التطورات في الساحة الليبية بعد أزمة الإعصار
كشف محللون آخر التطورات في الساحة الليبية بعد أزمة الإعصار
قدّر حجم الأضرار في مدينة درنة، العدد الإجمالي لمباني المدينة بـ6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر، وأن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، وبشكل جزئي 211، ونحو 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة 6 كيلومترات مربعة.
وكان البرلمان الليبي قد دعا لعقد جلسة طارئة، لبحث الكارثة التي تعرضت لها مناطق عدة جراء العاصفة دانيال.
من جانبه، وصف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الحادث بأنه "كارثة غير مسبوقة في ليبيا"، حيث جُرِفَت أحياء سكنية بأكملها إلى البحر بفعل الفيضانات والسيول العارمة.
ودعا رئيس الحكومة المكلف الجهات الطبية والإغاثية إلى التحرك على الفور لتقديم المساعدة في هذه الأوقات العصيبة.
فيما أعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن التحقيقات جارية لمحاسبة المسؤولين عن تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان تبحث الأمور المتعلقة بكارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة والشرق الليبي.
وأضاف في تصريح صحفي: أن الأجهزة الخدمية التابعة للحكومة تنتشر في درنة لمعاينة الأوضاع على الأرض، مؤكدا أن هناك أجهزة ولجاناً مختصة شرعت في معالجة تداعيات الفيضانات وآثارها على المياه والصرف والمباني التي تضررت.
وقال الدكتور عيسى الشلوي، أستاذ إدارة الأزمات، إن ليبيا خرجت من مرحلة الصدمة الأولية جراء كارثة العاصفة، ودخلت في مرحلة التعافي، مشيرا إلى أن هذه الكارثة نتج عنها عدة أزمات سواء فيما يتعلق بالهجرة أو المواصلات أو الاتصالات، وأنه بدأ التعامل مع تلك الأزمات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق المتخصصة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والمحلي.
وأضاف الشلوي، في تصريح لـ"العرب مباشر": "أننا دخلنا في مرحلة جديدة وهي البحث عن أجساد الضحايا وليس العثور على الأحياء"، متابعا: "لا شك بوجود عدد كبير جدا من الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض، وإذا استمر هذا الوضع لمدة طويلة قد تتعرض ليبيا لأزمة بيئية حادة".
واستكمل "هناك جهود كبيرة حاليا تبذل في سبيل التعقيم والرش، لتفادي حدوث أي كوارث بيئية"، مشيرا إلى أن العاصفة دانيال نتج عنها خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة، فعلى سبيل المثال تدهور البنية التحتية وتلوث مياه الشرب وغيرهما، موضحا أن إدارة الأزمات في مدينة درنة تدار من خلال شقين: الأول هو الشق المدني، أما الثاني فيتمثل في الشق الأمني والعرقي.