اختتمت دولة الإمارات اليوم فترة عضويتها في مجلس الأمن للعامين 2022-2023 محققة إنجازات تاريخية في العديد من القضايا الهامة في الساحة الدولية والسياسية ضمن جهود الدولة التي تقوم بها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

جهود لا تتوقف

وقالت بعثة الإمارات على حسابها الرسمي على منصة (إكس): "لقد سعينا من خلال الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان (وزير الخارجية الإماراتي) إلى أن نكون صوتاً مبدئياً وعملياً على الساحة الدولية المضطربة".

وأضافت: "عززنا (الدبلوماسية الإماراتية) قيم التسامح والتعايش، وناصرنا القضية الفلسطينية والقضايا العربية، ودعمنا أجندة المرأة والسلام والأمن في أفغانستان وهايتي، وعززنا مشاركة المجلس في قضايا المناخ والسلام والأمن".

وأشارت إلى أنه "في هذه الأوقات العصيبة حافظنا على إيماننا بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور، مؤكدة أن عمل البعثة في المجلس "شرف لنا ومسؤولية عظيمة".

بصمة تاريخية 

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية، سخرت دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية، وتركت بصمات في المجلس تهديه في طريق استكمال مسيرته لتجاوز أزمات وتحديات لا تزال قائمة، وعملت على ترك بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي خلال مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها، وتوجت دولة الإمارات حراكها المتواصل لدعم غزة بتحقيق اختراق تاريخي لمعالجة الأزمة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا إماراتيا يدعو إلى "اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض".

دعم فلسطين

يقول الدكتور جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن دولة الإمارات عملت منذ بداية  التصعيد بغزة في السابع من أكتوبر الماضي؛ حيث عقد مجلس الأمن 13 جلسة حول القضية الفلسطينية والوضع في غزة، لم يمر أيّ منها دون أن تسجل دولة الإمارات رسائل قوية داعمة لغزة، إضافة إلى سعيها لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف والعمل على دعم جهود السلام وتخفيف حدة التصعيد.

وأضافت في تصريح لـ"العرب مباشر": أن الإمارات قامت باختراق تاريخي لدعم القضية الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2720، الذي يعد أول قرار يصدر عن المجلس بشأن ملف الاستيطان منذ أكثر من ست سنوات، بالإضافة إلى تأكيد الإمارات على معالجة الأزمة الإنسانية بشكلٍ مستدام، ووصول المساعدات إلى أهالي غزة وغيرها من القرارات التي جاءت داعمة للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري من قطاع غزة.

التهدئة في المنطقة

فيما قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية: خلال الفترة التي تواجدت فيها الإمارات بمجلس الأمن حرصت ورفعت شعار دعم ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل وضع حد للاضطرابات والصراعات، ومن ثَم إفساح المجال لعملية التنمية الشاملة في الدول التي تعاني ويلات هذه الاضطرابات.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": ويعكس تحليل نشاط دولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين الأهمية القصوى التي أولتها لقضية حفظ الأمن والاستقرار، سواء أكان ذلك على الصعيد الإقليمي أم الدولي، وهي قضية غاية في الأهمية، حيث إن غياب الاستقرار يعني حلول الفوضى؛ ولذلك فقد كثفت الدولة جهودها بالتعاون مع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس في سبيل التأسيس لسلام مستدام في مناطق الصراعات.

ولفت أن الإمارات مهدت الطريق لحشد الجهود الدولية لدعم الاستقرار وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك، وسوف تواصل الدولة قطعاً جهودها الدؤوبة لتعزيز أسس التعاون والسلام والحوار، وترسيخ ركائز التضامن الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وبناء الشراكات التنموية مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية.