كشف مصدر حكومي لبناني أن حزب الله يُواصل جهوده الفاعلة في عرقلة إجراءات الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، ليس فقط من خلال القوة العسكرية المباشرة، بل أيضًا عبر ما وصفه المصدر بـ"إعاقة الانتعاش الاقتصادي" الذي يُعدّ من المسارات الرئيسة لطرح الدولة السيطرة على السلاح، هذا الكشف يعيد رسم خريطة العلاقة بين السياسة والاقتصاد في لبنان، مع تشديد أنّ التوازن بين سلطة الدولة وسلطة الميليشيا أصبح رهينًا بتحرّك اقتصادي يمكن أن يُشكّل مدخلًا لإعادة بناء الدولة.

الخلل المؤسسي واقتصاد المواجهة

بحسب المصدر الذي أكد في تصريحاته لـ"العرب مباشر"، أن حزب الله يرى في عملية حصر السلاح خطوة تهدّد موقعه السياسي والعسكري، لذا اتجه إلى مسارين موازين، الأول يتمثل في التلكّؤ في تطبيق خطط الحكومة والجيش لتجميع الأسلحة خارج سياق الدولة؛ والثاني في التأثير غير المباشر على انتعاش الاقتصاد الذي يشكّل عامل ضغط على الدولة للتفاوض.

المصدر أشار إلى أن وجود سلاح مواز يعوق جذب الاستثمارات وإصلاح القطاع المالي، إذ تسجّل البحوث أن الاقتصاد اللبناني يعاني بشدة من ضعف المؤسسات وتراجع الثقة في الدولة كضامن للأمن والاستقرار.

المصدر أوضح أن حزب الله استثمر مراكزه الاجتماعية والاقتصادية من مشاريع إسكان وتمويل مجتمعي كغطاء لتعميق وجوده في الأحياء، ما يعزز قدرته على المناورة.

عرقلة الإصلاحات وإضعاف الدولة

من بين الأدلة التي قدّمها المصدر، أنّ الحكومة طرحت خطة تسمى «درع الوطن مكونة من عدة مراحل، بدأت جنوب نهر الليطاني، للسيطرة على السلاح خارج الدولة، إلا أن حزب الله يصر على عدم الانخراط في هذه الخطة ما لم يُحقق ما يعتبره انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من لبنان.

وفي الاقتصاد، يقول المصدر إن التأخّر في تنفيذ إصلاحات الكهرباء والطاقة، وتأخّر تدخّلات الدولة في إعادة بناء البنى التحتية، تُعزى إلى الوضع الأمني والتمويني الهش، ووجود سلاح لا يخضع لسلطة الدولة يُعدّ من العوامل المؤثرة. بحوث مستقلة تشير إلى أن قطاع الطاقة اللبناني ليس محصورًا بمسألة تقنيات أو واردات، بل هو مرآة لتشابك سياسي مالي أمني.

النتيجة هي أن لبنان يصبح أقل جاذبية للاستثمار الخارجي وأقل قدرة على استعادة سيادته في شؤون الأمن والاقتصاد، تقرير إعلامي نشر في أكتوبر أكد أن أسلحة حزب الله تشكل عقبة رئيسية أمام تطبيع لبنان مع إسرائيل وإعادة فتح الباب للاستثمار الخليجي.

المصدر يرى أن حزب الله يسعى لاستمرار اقتصاد المعادلة بحيث يعمل على إبقاء الدولة في موقع الضعف التدريجي، حتى يحول الكلفة الإصلاحية والاقتصادية إلى ورقة مساومة، ما يعني أن عملية حصر السلاح لا تعني فقط إزالة السلاح، بل استعادة الدولة لمقوّمات السلطة المالية والتنظيمية.

شلل في أدوات الدولة الاقتصادية

وتابع المصدر في تصريحاته لـ"العرب مباشر"، أنّ أزمة لبنان لا تقتصر على السياسة أو الأمن أو الاقتصاد كل على حدة، وإنما هي أزمة تداخل، إذ إن وجود سلاح خارج الدولة يؤدي إلى شلل في أدوات الدولة الاقتصادية، ويقلّص القدرة على الإصلاح ويزيد مسؤولية الفوضى المالية والتدهور الاقتصادي.

وبالتالي، فإن الحلحلة تتطلب ليس فقط قرارًا سياسيًا بحصر السلاح، بل أيضًا إطلاقًا فعليًا لخطة إصلاح اقتصادية محكمة تُعيد للمؤسسات مصداقيتها.

مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة لتربط عملية حصر السلاح بآليات مالية شفّافة وتحفيزات اقتصادية يعايشها المواطن على الأرض، وتبدأ بإصلاحات ملموسة في قطاعات الطاقة والمجتمعات المحلية، ما يقلل المساحة التي يستفيد منها حزب الله في تأطير قاعدة الجماهير عبر الخدمات الاجتماعية.