دخلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرحلة حرجة، وسط جهود مكثفة من الوسطاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان إدارة القطاع مؤقتًا، مع التركيز على إعادة الرهائن وفتح معبر رفح وتنسيق القوة الدولية المزمع إرسالها.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، أن المفاوضات حول قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك الخاصة بها. 

وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه القوة هو الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود لتقليل التوتر ومنع التصعيد العسكري.

وأشار فيدان، خلال مقابلة على هامش منتدى الدوحة في قطر، إلى ضرورة تشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية وقوة شرطة مدربة، بما يمكّن حركة حماس من تسليم السلاح وإدارة القطاع. وأضاف أن قوة الشرطة المقترحة ستستبعد أعضاء حماس وستدعمها قوة دولية لإرساء الاستقرار. 

وحذر من أن إخفاق المجتمع الدولي في دفع خطة وقف إطلاق النار إلى المرحلة التالية سيعد "فشلًا ذريعًا" للعالم ولواشنطن، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاد بنفسه هذه الجهود.

من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المفاوضات تمر بلحظة حرجة، مشيرًا إلى أن الوسطاء يعملون على إدخال المرحلة التالية من وقف إطلاق النار التي تشمل ترتيبات أمنية وإنسانية عاجلة. 

وأضاف: أن التقدم الحالي مجرد توقف مؤقت، وأن استكمال وقف إطلاق النار يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وعودة الاستقرار إلى غزة وتمكين السكان من الحركة بحرية.

في سياق متصل، أجرى وفد إسرائيلي برئاسة العميد (احتياط) غال هيرش، منسق شؤون الرهائن والمفقودين، محادثات في القاهرة مع الوسطاء لضمان عودة الرهينة الإسرائيلي الأخير، ران غويلي، وفتح معبر رفح الحدودي. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي من المتوقع أن تشمل إعلان تركيبة مجلس السلام والقوة الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع مؤقتًا، بالتعاون مع تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة، لضمان استقرار غزة وتجنب أي تصعيد عسكري.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، د. محمود الزهار: إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمر بلحظة حرجة، مشيرًا إلى أن نجاح أي اتفاق يتطلب إرادة دولية حقيقية لضمان استقرار القطاع ومنع عودة التصعيد العسكري.

وأضاف الزهار -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-: أن تشكيل إدارة مدنية فلسطينية مؤقتة وقوة شرطة مدربة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتثبيت الهدنة، مؤكدًا أن أي تأخير أو عقبات في تنفيذ هذه الخطوات سيؤدي إلى تراجع المفاوضات وإضعاف ثقة السكان في أي حلول دائمة.

وأشار إلى أن عودة الرهائن وفتح معبر رفح بشكل كامل يمثلان مؤشرين مهمين على جدية الأطراف الدولية في دعم المرحلة الثانية، موضحًا أن التنسيق بين مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة يجب أن يوازيه دعم سياسي وأمني واضح من إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء.

واختتم الزهار بالقول: إن "أي إخفاق في هذه المرحلة لن يؤثر فقط على غزة، بل على استقرار المنطقة بأكملها، لذلك على المجتمع الدولي أن يضمن وجود خطة واضحة وآليات متابعة دقيقة لتطبيقها على الأرض".

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، د. خالد عودة: إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار وإدارة القطاع مؤقتًا.

وأوضح عودة -في تصريحاته للعرب مباشر-، أن أهم هذه التحديات تتمثل في تشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية، وقوة شرطة مدربة قادرة على فرض الأمن دون الانخراط في الصراع، موضحًا أن نجاح هذه الخطوات ضروري لتمكين حماس من تسليم السلاح بشكل تدريجي وضمان استقرار غزة.

وأشار المحلل إلى أن فتح معبر رفح وعودة الرهائن يمثلان اختبارًا حقيقيًا لإرادة الأطراف الدولية، لافتًا إلى أن التنسيق بين مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة يجب أن يكون متوازيًا مع دعم مباشر لإجراءات الأمن المدني وإدارة الحياة اليومية في القطاع.

واختتم عودة تصريحاته بالقول: إن "أي تأخير أو إخفاق في المرحلة الثانية سيعني انتكاسة للمفاوضات وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، مما يستدعي ضغطًا دوليًا مكثفًا لضمان التنفيذ الفوري والفعلي للاتفاق".