باتت شبكات التمويل التابعة لجماعة الإخوان في عددٍ من دول العالم مهددة خلال الفترة المقبلة، عقب القرار الأميركي الأخير بإدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية. 

ويُعد هذا التطور من أخطر الإجراءات الدولية التي تواجهها الجماعة منذ سنوات، بالنظر إلى ما يترتب عليه من ملاحقات مالية وإدارية تطال المؤسسات والأفراد المرتبطين بها.

وبحسب خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة، فإن القرار الأميركي يفتح الباب أمام سلسلة من التحركات القانونية التي قد تُجمد أموال الجماعة في الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة، إضافة إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية العابرة للحدود، والتي كانت تمثل شريانًا أساسيًا لتمويل الأنشطة السياسية والإعلامية وشبكات النفوذ التابعة للتنظيم الدولي.

وتشير تقديرات مراكز بحثية غربية إلى أنّ الجماعة تعتمد منذ سنوات على مصادر تمويل متشعبة، أبرزها جمعيات خيرية، ومؤسسات تعليمية، وشركات واجهة تعمل في مجالات العقارات والاستشارات. 

وكانت تلك المنظومات تتحرك في مساحة رمادية قانونيًا، مستفيدة من الغطاء السياسي الذي كانت تتمتع به الجماعة في بعض الدول قبل تبدل المزاج الدولي تجاهها.

لكن مع القرار الأميركي الأخير، تتوقع دوائر أمنية في أوروبا والشرق الأوسط اتجاه عدد من الحكومات إلى مراجعة نشاط الكيانات المرتبطة بالإخوان داخل أراضيها، لا سيما أن واشنطن عادة ما تمارس ضغوطًا على الشركاء الاستراتيجيين لمواءمة قوائم الإرهاب. 

وقد بدأت بالفعل مؤشرات على هذه المراجعات من خلال إعلان جهات مالية عن تدقيقات أوسع في الحسابات المرتبطة بشخصيات ومؤسسات محسوبة على الجماعة.

ويرى محللون، أن إدراج الإخوان على القائمة الأميركية يُعد ضربة قوية للبنية الاقتصادية للتنظيم الدولي، خصوصاً أن الجماعة تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي لتمويل أنشطتها الإعلامية والسياسية في أوروبا وأميركا الشمالية. 

كما أن القرار سيحد من قدرة الإخوان على التحرك عبر شبكات الضغط السياسي (اللوبي)، التي كانت تعتمد على تبرعات داعمين في الخارج.

ويشير مراقبون، أن المرحلة المقبلة قد تشهد موجة إغلاقات أو تجميد لأنشطة بعض المراكز والجمعيات التابعة للجماعة، مع احتمال فرض عقوبات شخصية على قيادات بارزة في التنظيم.

 وتوقعوا أن تدفع هذه التطورات الجماعة إلى البحث عن بدائل تمويلية من خلال شبكات غير رسمية أكثر تعقيدًا، ما يزيد من صعوبة تتبع مصادر الأموال.

حذّر ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق والمفكر المتخصص في تفكيك خطاب الجماعة، من التداعيات الواسعة لقرار الولايات المتحدة إدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، مؤكّدًا أن الخطوة تُعد "ضربة مباشرة" للبنية المالية للتنظيم الدولي، وتمثل بداية مرحلة جديدة من الملاحقات التي ستطال شبكات التمويل المنتشرة في عدد من الدول.

وقال الخرباوي للعرب مباشر: إن القرار الأميركي لا يقتصر على الجانب الرمزي أو السياسي، بل يفتح الباب أمام إجراءات قانونية تشمل تجميد الأصول، ووقف التحويلات، وتشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي تعمل كواجهات مالية للتنظيم.

 وأوضح، أن الإخوان اعتمدوا طوال العقود الماضية على شبكة معقدة من الشركات والمراكز والجمعيات الخيرية التي تتحرك في مناطق رمادية قانونيًا، وهو ما سيتعرض لاهتزاز كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أن أبرز ما يتأثر بالقرار هو التمويل القادم من أوروبا والولايات المتحدة، حيث كانت الجماعة تعتمد على بيئة أكثر انفتاحاً تسمح بتحريك الأموال عبر قنوات متعددة، لتمويل الأنشطة الإعلامية، وتثبيت نفوذها السياسي، ودعم جماعات مرتبطة بها في مناطق مختلفة.

 وأشار إلى أن هذا القرار سيقود إلى إعادة تقييم واسعة في عدد من الدول لحجم وجود الجماعة ونشاطها.

وأكد الخرباوي، أن التنظيم الدولي كان يُعوّل على استمرار الحماية السياسية التي حظي بها لسنوات في بعض العواصم الغربية، لكن صدور قرار بهذا الحجم من الولايات المتحدة يضع ضغوطًا مضاعفة على تلك الدول، ويدفعها نحو مراجعة أنشطة الجماعة ومؤسساتها، خصوصًا في ملف التمويل.

ورأى الخرباوي، أن الإخوان قد يلجأون خلال المرحلة المقبلة إلى طرق غير مباشرة للتمويل عبر شبكات غير رسمية أو أفراد يعملون خارج الأطر القانونية التقليدية، ما يزيد من صعوبة تتبع مصادر الأموال، لكنه في الوقت ذاته يجعل التنظيم في وضع ضعيف وغير مستقر.

واختتم قائلاً: إن القرار الأميركي هو "تطور مفصلي" سيغيّر موازين الحركة بالنسبة للجماعة، ويضعف قدرتها على التأثير السياسي والإعلامي، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية خلال الفترة القادمة ستكون حول قدرة الدول على تفكيك الشبكات المالية السرية التي ظل التنظيم سنوات طويلة يعتمد عليها.