رغم ما يدعيه نظامه ويروج له قادته، إلا أن البيانات الرسمية دائمًا ما تصفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتكشف سياسات فاشلة، واختيارات خاطئة، لانشغاله بنشر الحروب والدمار خارج حدوده، بينما تغرق بلاده في أزمات اقتصادية متفاقمة.

حملة تبرعات لأجل أردوغان

قبل ساعات أظهرت البيانات التركية العجز البالغ في الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتي حاولت التخفيف من الحقائق المجحفة للأوضاع الحقيقية، رغم محاولات أردوغان غير المنتهية لاستنزاف ثروات قطر، واستغلال أميرها.

وبعد وصف تميم لأردوغان بأنه بمثابة "والده الذي لن يتخلى عنه حتى الممات"، على حد قوله قبل أيام، ورغم الانتقادات الضخمة التي يلقاها بسبب ذلك، لكنه اتجه لاتباع خطة جديدة مثيرة للاستفزاز.

كشفت مصادر أن تميم بن حمد آل ثاني وجه لجمع تبرعات من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، لصالح أردوغان من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي وتفاقم الإصابات بفيروس كورونا في أنقرة.

وأضافت المصادر أن تميم وجَّه بأن يتم الأمر بشكل بالغ السرية، وعدم تسريب الخبر للإعلام على الإطلاق، لاسيما في بلاده، لتجنب الغضب الشعبي من ذلك.

وأشارت إلى أن ذلك الطلب بحملة التبرعات لقي غضبًا بين أفراد الأسرة الحاكمة، الذين باتوا يرفضون تلك العلاقة الاستغلالية واستنزاف موارد الدوحة باستمرار لصالح تركيا بين الحروب والإرهاب وحتى الاقتصاد الداخلي دون أي عائد لهم.

وتابعت أن تميم اعترض على ذلك ووجه بسرعة التبرع لإنقاذ الاقتصاد التركي من أجل تحسين صورة أردوغان أمام شعبه ومد يد العون له في مغامراته الاستعمارية الجديدة، مرجحة أن ذلك الأمر جاء بدفع خفي من الرئيس التركي.

عجز بالغ بالموازنة

وبالأمس، أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضًا الشهر السابق.

وأضافت أنه اعتبارًا من سبتمبر الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليار و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارًا و209 ملايين ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليارا و529 مليون ليرة.

الليرة تهوي أمام الدولار واليورو

ومنذ الأسبوع الماضي، واصلت الليرة التركية الوصول إلى القاع كاملاً، حيث سجل الدولار الأميركي رقمًا قياسيًا أمامها، بعد أن وصل سعر الصرف 7.88 أمام الليرة التركية، كما بلغ اليورو 9.27 أمامها، في حين وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.15 ليرة تركية، لتفقد الليرة منذ مطلع العام 25% من قيمتها.

وتأتي تلك الزيارة بعد أن سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في أسبوع، بسبب وجود مخاوف من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة "بلومبيرغ" أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.
وتضمنت البيانات أن معدل البطالة يصل إلى 13.2%، بينما المعدل الحقيقي هو 23.1%، بفارق 10 نقاط كاملة عن المعلن، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود التضخمي، والذي يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، ويقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، وهو من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق بالعالم.

فيما ارتفع معدل البطالة إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020 من 13.7% قبل شهر، حيث يتوقع الخبراء أن تتحول أزمة البطالة لقنبلة موقوتة في البلاد، بسبب سياسات أردوغان ومع تداعيات كورونا ما ينذر أن الأسوأ قادم في المستقبل، ورجحوا أن تصل نسبتها إلى 30% بسبب كورونا، على أن ترتفع بشكل ملحوظ في يوليو المقبل، حيث إنه في ظل استمرار سطوة "كورونا" بالصيف، من الوارد  تسريح قطاع كبير من العاملين في السياحة، وأن ينتهي عام 2020 عند نقطة سيئة للغاية اقتصاديًا، لاسيما بشأن العمالة والبطالة.