سادت حالة من القلق الشديد في القارة الأوروبية، خاصة في الأوساط الاقتصادية، وذلك في أعقاب بدء الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الحرب إلى جملة من التبعات الاقتصادية والآثار المؤلمة التي قد تهز القارة الأوروبية بأكملها، خاصة إذا طال أمد الحرب.

ارتفاع حاد 

وبحسب تقرير نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية، فقد حذر الاقتصاديون الأوروبيون من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم، على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة التي وصلت بالفعل إلى أعلى المستويات منذ ثلاثة عقود.

ونظراً لأن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، فإن المخاطر كبيرة في الاقتصاد العالمي، وهي مخاطر تعيد إلى الأذهان حرب أكتوبر التي اندلعت بين العرب وإسرائيل في العام 1973، والتي أدت إلى انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة.

تداعيات اقتصادية 

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مديرة المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية: من المؤكد أن يكون هناك تداعيات اقتصادية  سوف تمتد إلى الاقتصاد الأوروبي، نتيجة للأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدة أنه في حال طبقت أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية من المرجح أن ترد موسكو بالتهديد بقطع صادرات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، والتي توفر لأوروبا حوالَيْ ربع احتياجاتها الكلية من الطاقة.

وأضافت مديرة المركز الفرنسي للسياسيات الدولية، أنه في حال قطع روسيا صادرات الغاز وعلى الرغم من أنه سيناريو غير مرجح، سيؤثر على ميزانية روسيا نفسها، في الوقت التي تحتاج فيه إلى المال لسد تكاليف احتلال أوكرانيا، ولكن هذا بشكل أو بآخر  حتى في حال عدم القطع، أن أسعار الغاز والمحروقات سوف ترتفع، هذا شيء طبيعي في التوترات والحروب لأن الحفاظ على المخزون العام للدول سوف يكون أكثر أهمية، وبالتالي ارتفاع الأسعار  سوف يهدد شركات ومصالح المواطنين إذا لم تتدخل الدول الأوروبية لسد هذا العجز من الميزانية العامة أو الاحتياطي.

وتابعت أنه من الممكن أن تطالب روسيا بزيادة أسعار المحروقات، وفي هذه الحالة من الصعب أن ترفض أوروبا، لا سيما وأن احتياجاتها من الغاز لا يمكن تعويضها بالوقت الحالي أو المستقبل القريب من أي دولة فهذا المجال تتفوق فيه روسيا على كل العالم، ناهيك عن أن البنية التحتية لتغير الموارد أكثر من جهة ما زال غير متاح، والبنية التحتية غير مؤهلة لاستقبال غاز من مكان غير روسيا، وخاصة أن الولايات المتحدة تبعد كثيرًا والشرق الأوسط لا يوجد بينه وبين أوروبا معبر ميسر.

كما يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي الصراع إلى تعقيد قرارات البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع بعض المحللين أنها قد تتراجع عن الزيادات المخطط لها على الرغم من أن الوضع يزيد الضغوط التضخمية.