تجرى المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في 4 مارس 2024، حسبما حكم القاضي الفيدرالي الذي يرأس القضية في واشنطن أمس الاثنين؛ ما يمثل تحديًا للرئيس السابق الذي سعى إلى تأجيل القضية لسنوات قادمة.

جدول زمني

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، فإن الجدول الزمني الذي حددته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان يعني أن أول محاكمة لترامب للدفاع عن نفسه ضد المدعين العامين والمستشار الخاص جاك سميث ستكون قضية تخريب الانتخابات، وستأتي في ذروة موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.

وقال تشوتكان: "الأحداث التي أدت إلى هذه القضية وقعت في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، إن اقتراح محاكمة هذه القضية بعد مرور خمس سنوات يخاطر بخطر حقيقي يتمثل في عدم توفر الشهود أو قد تتلاشى ذكرياتهم، إن اهتمامي الأساسي هنا، كما هو الحال في كل حالة، هو مصلحة العدالة وأنني قمت بموازنة حق المدعى عليه في الاستعداد بشكل مناسب".

وأضافت: أن ترامب دفع ببراءته في وقت سابق من هذا الشهر من التهم الموجهة إليه أمام محكمة محلية اتحادية في واشنطن، وهي التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة إجراء رسمي، والتورط في مؤامرة ضد الحقوق.

وكان الرئيس السابق قد طلب قبل جلسة الاستماع إجراء المحاكمة في أبريل 2026، مشيرًا إلى "متوسط الوقت" المفترض البالغ 29.2 شهرًا الذي استغرقته إدانة المتهمين في القضايا التي تنطوي على تهمة التآمر لعرقلة إجراءات رسمية.

معيار مضلل

بينما أكدت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن المدعين جادلوا ردًا على ذلك بأن استخدام الوقت المتوسط كمعيار كان مضللاً لأنه يشمل الوقت الذي يستغرقه اختيار هيئة المحلفين والمحاكمة والحكم وعدة أشهر من مداولات الحكم، بدلا من مجرد مدة الإجراءات السابقة للمحاكمة.

وتابعت: إن القاضية حددت موعد المحاكمة في 4 مارس 2024 - استجابة لطلب الحكومة بتحديد موعد للمحاكمة في يناير 2024 - موضحة أنها وافقت على أن إحصائيات فريق ترامب القانوني كانت "مضللة"، مضيفة أن إحدى القضايا المذكورة كانت واحدة تشرف عليها حاليًا وتأخرت بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الشبكة: أن هذا التاريخ يعني أن ترامب سيكون في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بدءًا من اليوم السابق للثلاثاء الكبير للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وأكدت تشوتكان أن ترامب، مثل أي متهم جنائي آخر، سيتعين عليه تقبل موعد المحاكمة بغض النظر عن جدوله الزمني.

وفي جلسة الاستماع، قالت تشوتكان إنها لاتخاذ قرارها، فإنها ستنظر بدلاً من ذلك في حجم المواد التي اكتشفها المدعون العامون إلى الدفاع، وما الوقت المناسب لمحامي ترامب لمراجعة 12 مليون صفحة من الأدلة.

وأوضحت القاضية أيضًا أن قانون المحاكمة السريعة، الذي يتطلب إحالة القضايا الجنائية إلى المحكمة في غضون 70 يومًا من توجيه الاتهام، موجود ليس فقط لحماية ترامب ولكن أيضًا المصلحة العامة في ضمان إقامة العدالة في الوقت المناسب.

قالت القاضية: إنها اعتبرت أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لإنتاج الاكتشاف بطريقة منظمة وقابلة للبحث عن الكلمات الرئيسية؛ الأمر الذي من شأنه تسريع عملية المراجعة ولا تحتاج إلى عامين كما يدعي فريق ترامب القانوني.

واعترض لاورو على وصف القاضية بأن الحقائق والنظريات القانونية ليست جديدة، وشدد على أن فريق ترامب القانوني يحتاج إلى وقت أطول لمراجعة كل صفحة، رغم أنه لم يتطرق إلى تعليقاته بأن لائحة الاتهام كانت ارتداداً لتقرير اللجنة.

استغل المدعون تعليقات لاورو العامة السابقة ليقولوا إن فريق ترامب القانوني لم يكن ينظر في المادة للمرة الأولى. "عندما ظهر السيد لاورو في العديد من البرامج الإخبارية والبودكاست بعد لائحة الاتهام، وصف عددًا من الدفاعات التي يعتزم رفعها".