قالت وكالة "بلومبيرج": إن الليرة التركية ستواصل الانخفاض حتى بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة في مايو بغض النظر عن الفائز، فلعدة أشهر، حملت الليرة التركية عنوانًا غير مألوف للعملة الباهتة في الأسواق الناشئة، مع اقتراب انتخابات محورية للاقتصاد التركي. 

ضعف الليرة مستمر 

وأضافت الوكالة أنه سواء مدد رجب طيب أردوغان فترة حكمه التي استمرت عقدين، أو إذا انتصرت المعارضة في سباق ضيق، يتوقع التجار في النهاية عودة التقلبات وستضعف الليرة، حيث تقوم الخيارات باحتمال 60٪ تقريبًا بأن العملة التركية ستنخفض بنسبة 25٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 25 مقابل الدولار بحلول نهاية العام.

سياسات اقتصادية غير مدروسة 

وأشارت "بلومبيرج" أنه ومع تركيز أردوغان على سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون معدل التضخم بكثير، أدخلت السلطات التركية أدوات بديلة لتحقيق الاستقرار في الليرة، حيث أنفق البنك المركزي ما يقدر بنحو 108 مليارات دولار من خلال تدخلات الباب الخلفي العام الماضي لتعويض تأثير السياسة النقدية المتساهلة.

قال كريستيان ماجيو، الخبير الاقتصادي: إن "العديد من المشاكل الهيكلية التي لم يتم حلها تعني أن الاتجاه طويل الأجل حتمي ليرة أضعف: "من المؤكد تقريبًا أن استمرار حكم أردوغان سيتزامن مع مزيد من التدهور في أساسيات تركيا، ويؤدي في النهاية إلى عدم استقرار مالي طويل الأمد".

فوز المعارضة ينقذ الاقتصاد 

وترى" بلومبيرج" أنه من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فوز المعارضة، من ناحية أخرى، إلى إعادة تشكيل نهج أسعار الفائدة المنخفضة الذي روج له أردوغان، مما قد يؤدي إلى عودة المستثمرين الأجانب الذين تخلصوا من أصول البلاد في السنوات الأربع الماضية مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية وارتفع معدل التضخم، لكن فجوة العجز في الحساب الجاري التركي وعبء الدين الخارجي والاحتياطيات الضعيفة تشير إلى توقعات قاتمة للعملة، بغض النظر عمن سيفوز.

هدوء هشّ

وأوضحت الوكالة أن قفز الطلب على الحماية من التقلبات في العملة - وفقًا للتقلبات الضمنية لمدة ستة أشهر - بأكبر قدر في الأسواق الناشئة منذ بداية العام. أدى هذا إلى توسيع فجوة مع فترة الثلاثة أشهر إلى مستوى قياسي، مما يؤكد التوقعات بأن صانعي السياسة سيحافظون على استقرار الليرة قبل الانتخابات في مايو.

وقال بول جرير ، مدير الأموال في Fidelity International  ومقره لندن: "في حالة فوز أردوغان، هناك فرصة معقولة لأن تظل الليرة مستقرة في الأسابيع والأشهر التي تلي الانتخابات، ومع ذلك، فإن الاختلالات في الاقتصاد الكلي ستضغط عليه في النهاية لإضعافه".

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا انتصرت المعارضة، فإن أسعار الفائدة المرتفعة وخارطة الطريق لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي ستعطي ثقة المستثمرين، وفقًا لجوردون باورز، المحلل في كولومبيا Threadneedle Investments في لندن. 

وقالت أحزاب المعارضة التركية الأسبوع الماضي إنها ستضمن بنكًا مركزيًا "مستقلاً" يركز على كبح التضخم المتفشي، وستختار الكتلة السداسية مرشحها لخوض الانتخابات ضد أردوغان في 13 فبراير.

وقال باورز: "لم نشهد قط مثل هذا الوضع المتدني للمستثمر الأجنبي في الأصول المحلية التركية قبل الانتخابات في ظل نظام أردوغان". إذا وصلت معارضة صديقة للسوق إلى السلطة، "فإن محاولة تغطية تركيا أقل ثقلًا ستكون فورية وهائلة." 

ومع ذلك، وأضاف باورز أن أي ارتفاع في قيمة الليرة من المرجح أن يصطدم بالحائط مع ظهور التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

وأضاف التقرير أن ديون تركيا تقدم عوائد حقيقية سلبية للغاية بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9٪ العام الماضي، وتبلغ حيازات المستثمرين الأجانب من الديون المحلية أقل من 1.3 مليار دولار - بالقرب من مستوى قياسي منخفض.