السيسي يصدق على قانون جديد ينظم الإيجارات في مصر

السيسي يصدق على قانون جديد ينظم الإيجارات في مصر

السيسي يصدق على قانون جديد ينظم الإيجارات في مصر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات مهمة على القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء مدة التعاقد.

التعديل الأبرز

التعديل الجديد أضاف مادة تحمل رقم (الثانية مكررًا)، وتنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر فور انتهاء مدة العقد، وإعادة العقار إلى المالك أو المؤجر.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا اقتضت الحاجة.

حقوق المستأجر

القانون منح المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد الصادر عن القاضي.

موعد التنفيذ

القانون الجديد ينشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أهمية القانون

يأتي هذا القانون لمعالجة مشكلات بقاء المستأجرين في الوحدات بعد انتهاء العقود، ولتعزيز حقوق الملاك وتشجيع الاستثمار في العقارات، بما يحقق التوازن بين الطرفين.

النص القانوني المضاف

“يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.