أغلقت السلطات التونسية فضائية "الزيتونة"، المقربة من حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد سنوات من الاتهام ببث الفتنة والتطرف وخدمة أهداف مشبوهة ضد الدولة التونسية وشعبها، وخاصة بعد قرارات 25 يوليو، بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة التونسية.  

وأغلقت قوات الأمن قناة الزيتونة الإخوانية التي تمول من الخارج، بحضور أعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومسؤولين من وزارة العدل، وقالت السلطات إن إجراءاتها جاءت بسبب عدم وجود تراخيص قانونية لازمة لبث القناة، التي تعمل منذ عام 2012.

19 منظمة تؤيد غلق قناة الزيتونة الإخوانية

أعربت 19 منظمة تونسية، في بيان مشترك عن ارتياحها لتطبيق القانون على قناة "الزيتونة" الإخوانية وإصدار قرار بغلقها، على خلفية أهدافها المريبة عبر بث التفرقة بين التونسيين والدعاية الحزبية لحركة النهضة، وتشويه سمعة مُعارضيها والاستخفاف بقرارات الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري "الهيئة المنظمة للقطاع في البلاد".

وقالت المنظمات: إن قرار الغلق صدر قبل 4 أعوام، لكن حركة النهضة الإخوانية عطلت تنفيذه مستفيدة من وجودها في الحكم، حماية لمؤسسها الإخواني والقيادي بالحركة أسامة بن سالم، نجل الوزير السابق المنصف بن سالم.

وفي بيانها، أعربت المنظمات عن أملها في أن تضع الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري، في أقرب الآجال، "حدا للبث غير القانوني لكل من قناتي "نسمة" و"حنبعل" التلفزيونيتين وإذاعة القرآن الكريم التي قالت: إنها "تتاجر بالدين" .

وأكدت أن "الحكومات السابقة وقفت موقف المُتفرج إزاء تمرّد قناة الزيتونة على القانون جراء إحكام قبضة لوبيات سياسية ومالية على وسائل الإعلام، وانتهاكات صارخة لأخلاقيات العمل الصحفي، واستغلال فظيع للصحفيين الشبان، وإساءة لمكانة المهنة الصحفية في المجتمع".

وطالبت المنظمات الحكومة القادمة بـ"الاهتمام بملف إصلاح الإعلام العمومي والخاص"، داعيةً الرئيس قيس سعيد إلى "الحرص على تجنّب الوقوع في شرك مُروجي الأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي" .

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة"، و"الائتلاف التونسي".

وفي وقت سابق دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسات الإعلامية غير الحاصلة على تراخيص بث في تونس إلى الدخول للمنظومة القانونية وتطبيق الضوابط الموجودة في المرسوم 116 أو التوقف عن البث بصفة طوعية، للنأي بنفسها عن الإجراءات القانونية والغلق.

فضائية لها علاقات مشبوهة 

فيما قالت الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والإستراتيجية بتونس: إن فضائية الزيتونة قناة إخوانية تابعة لأسامة بن سالم نجل القيادي الإخواني محمد بن سالم، وأنشئت بتمويل خارجي، وهي بوق دعاية للسياسات الإخوانية، وعملت الفترة الماضية على التحريض ضد مؤسسات الدولة التونسية، من خلال بث الشائعات والأكاذيب. 

وأضافت مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والإستراتيجية بتونس لـ"العرب مباشر" أن هذه القناة تعد الذراع الإعلامي الذي تعتمد عليه حركة النهضة الإخوانية، وأرى أن قرار غلقها تأخر لسنوات، نظرا لما تشوبه من أمور غير قانونية حول هذه القناة الإخوانية وعلاقاتها المشبوهة بالخارج، لاستهداف أمن البلاد. 

قناة مارقة عن القانون 

وقال المحامي التونسي ياسين عزازة: إن "قناة الزيتونة الإخوانية هي قناة مارقة عن القانون في زمن الفتوة والاستقواء على الدولة التونسية"، في إشارة إلى حكم الإخوان".

ودعا على صفحته الرسمية في"فيسبوك" إلى تطبيق القانون على الجميع وأنه لا مجال للصمت على مثل هذه السياسات.

فيما قال الإعلامي التونسي محمد الحاج منصور: إن "غلق القناة الإخوانية هو مجرد دفعة على الحساب".
وتابع، خلال تدوينة له على "فيسبوك" أن "غلق قناة الزيتونة وثم توجيه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتنبيه أخير بقطع البث فورا قبل حجز المعدات لقنوات إعلام الإخوان ومن لف لفهم، نسمة وحنبعل، هو خطوة للأمام".

وفي تصريحات سابقة، أكد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، أن قناة الزيتونة كان لديها سند سياسي كبير من قبل حركة النهضة، كما أنها لم تقدم أي ذمة مالية وهو ما يعني وجود تواطؤ.

وتابع: "لكن اليوم، تونس تشهد حاليا ثورة على الفساد، وهناك اتجاه سياسي يعمل على المساندة في هذا الاتجاه".