حذرت تقارير أممية ودولية من دخول اليمن مرحلة أكثر تعقيدًا على صعيد الأمن الغذائي والاحتياجات الإنسانية، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي على الجبهات الداخلية، بالتزامن مع مواصلة استهداف الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويهدد بتوسيع رقعة المعاناة الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة أن التطورات العسكرية الأخيرة، إلى جانب التوترات السياسية داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي، تمثل تهديدًا مباشرًا لحالة الاستقرار الهشة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الصراع ينعكس بصورة سلبية على الأوضاع المعيشية ويقوض جهود الإغاثة الإنسانية، في وقت يشهد فيه التمويل الدولي المخصص لبرامج المساعدات تراجعًا ملحوظًا.

وأوضحت التقارير أن اليمن يواجه تحديات متفاقمة تتمثل في ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الصحية، وضعف خدمات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن استمرار تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي يزيد من اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن اليمن لا يزال يمثل إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لافتًا إلى أن أكثر من 22 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان البلاد، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، في ظل استمرار النزاع وتراجع الموارد المتاحة للمنظمات الإنسانية.

ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يقتصر تأثيره على الأمن البحري فقط، بل امتد إلى الاقتصاد اليمني، حيث ساهم في زيادة تكاليف النقل والتجارة، وأثر على تدفق السلع والمواد الأساسية، وهو ما انعكس على أسعار الغذاء والاحتياجات اليومية للمواطنين.

كما حذرت منظمات إنسانية من أن انخفاض حجم التمويل الدولي يهدد بتقليص برامج الإغاثة الأساسية، بما في ذلك برامج الغذاء والصحة والتغذية، الأمر الذي قد يدفع ملايين الأسر إلى مواجهة مستويات أكثر حدة من الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.

وأكدت التقارير أن استمرار التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع يضعان مستقبل الأمن الغذائي في اليمن أمام تحديات غير مسبوقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد، وتأمين الممرات البحرية، ودعم جهود السلام، باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني وإنقاذ ملايين اليمنيين من أزمة تتسع يومًا بعد آخر.

أكد المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تمثل مؤشرًا خطيرًا على اتساع نطاق الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي، إلى جانب الهجمات المتكررة على الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أسهم بشكل مباشر في تعميق التدهور الاقتصادي وزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين.

وأوضح الطاهر للعرب مباشر أن استمرار العمليات العسكرية وما يصاحبها من اضطرابات أمنية ينعكس بصورة سلبية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية والغذاء داخل الأسواق اليمنية، في وقت يعاني فيه ملايين المواطنين من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن لم تعد مرتبطة فقط باستمرار الحرب، وإنما أصبحت تتأثر أيضاً بتراجع التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة، وهو ما يهدد بتقليص الخدمات الصحية والغذائية وبرامج الحماية التي تعتمد عليها ملايين الأسر، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع قد يدفع البلاد إلى مستويات أكثر حدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.

وأضاف أن التقارير الأممية الأخيرة تعكس الحاجة الملحة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية، بالتوازي مع تكثيف المساعي الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المسار السياسي، باعتبار أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية لمعالجة الأزمة الممتدة منذ سنوات.

وشدد الطاهر على أن حماية الممرات البحرية وتأمين حركة التجارة الدولية يمثلان عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد اليمني والإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية لا يهدد أمن الملاحة العالمية فحسب، بل يفاقم أيضًاومعاناة الشعب اليمني الذي يدفع ثمن استمرار الصراع وتداعياته الاقتصادية والإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الاستقرار وتوفير