تستعد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات لإطلاق خطة الـ100 يوم للأعمال التأسيسية، بعد مرور مدة وجيزة على قرار تشكيلها، في خطوة تنم عن المساعي الجادة لدى أعضاء الهيئة في دعم بلادهم.

تشكيل الهيئة

في مطلع ديسمبر الماضي، قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود عادل عبدالله كروز.

وتشمل الهيئة 11 عضواً، هم: فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبدالرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، الدكتور أحمد يوسف عبدالله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، الدكتور زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي.

ووفقاً للقرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم وضع آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية، باعتبار أن عضويتهم هي بصفتهم الشخصية.

كما قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعيين الدكتور سعيد محمد عبدالله الغفلي أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة وكيل وزارة.

خطة الـ100 يوم 

واليوم، أعلن مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات، إطلاق خطة الـ100 يوم للأعمال التأسيسية للهيئة، لتسريع الجوانب التنظيمية لتقوم الهيئة على أسس سليمة، وتستقطب ذوي الخبرة.

وقال كروز، في مؤتمر صحفي، إن خطة الـ100 يوم، تمخضت عن الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء الهيئة الذي عقد أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم تكليف الأمين العام للهيئة الدكتور سعيد محمد عبدالله الغفلي بوضع مسودات الهياكل.

أهداف الخطة

وأكد مقصود كروز أنه وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور نصف قرن من العطاء، شكل خلالها الإنسان محورا أساسيا وهدفا لكافة جهود التنمية، صدر القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021م والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

ولفت إلى أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان، وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.

وأردف أن الخطة تتضمن اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل (21) يوما طوال فترة "خطة الـ100 يوم" للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية، على أن تتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة، وتتضمن تكليف الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسية، تمهيدا للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء.

اعرف حقوقك

كما أوضح كروز أن شعار الهيئة هو "اعرف حقوقك"، مضيفا: "نحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان فثمة هناك حقوق، مؤكداً أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات ومد الجسور وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المختلفة، لنحقق التواصل الفعّال مع الجميع لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية في كافة المجالات".

وذكر أنه تم أيضا اعتماد الهوية المرئية وتدشين المركز الإعلامي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق حملة تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني القادم لمجلس الأمناء.  

اللجان الرئيسية

وأوضح أنه تم اعتماد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الرئيسية، وهي "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق القانونية والتشريعية".

وتابع: إن جلسة انتخاب نائب الرئيس ستعقد في 2 فبراير المقبل، مشددا على أن الهيئة جهة محايدة، وليست سياسية، وتتعامل مع الجميع بمبدأ حسن النية، وتهدف لتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.

دور الهيئة الإماراتية

وبموجب القانون، فإن الهيئة الإماراتية هي هيئة مستقلة مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى، ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأطلقت الإمارات الهيئة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.