في تحرك غير معتاد، يوم الاثنين الماضى، صورت وزارة الدفاع التركية على تويتر ضباطا قطريين يدربون جنودا صوماليين في تركيا. ولم تكشف الوزارة عن سبب تقديم القطريين للتدريب العسكري في تركيا، وأعلنت أن 350 جنديًا صوماليًا تلقوا تدريبات كوماندوز في مركز التدريب على مكافحة الإرهاب والتمارين الرياضية في مدينة إسبرطة الغربية. وصرح معارضون صوماليون في مايو الماضي بأن الجنود الذين تم تدريبهم من قِبل تركيا وفي داخلها تم استخدامهم ضدهم، وهو ما كشف عنه تحقيق استقصائي لشبكة "نورديك مونيتور" السويدية مؤخرًا. 

تمويل قطر وتركيا للإرهاب في الصومال

وبحسب الشبكة، قامت تركيا وقطر باستثمارات كبيرة في الصومال، وعمل الحليفان معًا عسكريًا وسياسيًا في البلاد، ولاسيما في متابعة أجندة مؤيدة للإخوان المسلمين لفترة طويلة. ففي الوقت الذي تدعم فيه تركيا الصومال عسكريًا، تمول قطر وحدات استخباراتها.

وأضافت الصحيفة: أنه خلال أزمة سياسية في مايو/ أيار، أعلنت تركيا والرئيس الصومالي المدعوم من قطر محمد عبدالله محمد (المعروف أيضًا باسم فرماجو) أنه يمدد ولايته لمدة عامين عن طريق تأجيل الانتخابات. واندلعت اشتباكات في الشارع على إثر هذا القرار، الأمر الذي أثار غضب المعارضة.

وزُعم أن الوحدات العسكرية التي دربتها تركيا لمحاربة تنظيم الشباب الإسلامي المتطرف استخدمت أيضًا في التدخل الوحشي لقوات الأمن التابعة للحكومة الصومالية ضد المعارضة. تعزز التصريحات والبيانات المرئية من مصادر صومالية تتحدث إلى بي بي سي الادعاء بأن هذه الوحدات تستخدم "كوسيلة للضغط".

وعود فرماجو الكاذبة بدعم تركي

وعلى الرغم من إعلان فرماجو عن إجراء الانتخابات في وقت لاحق، إلا أن هذا الوعد لم يتم الوفاء به بعد. اتفق القادة الصوماليون الأسبوع الماضي على الانتهاء من الانتخابات بحلول 25 فبراير.

وتعتبر تركيا الجيش الصومالي هو الضامن لوجودها في الدولة الإفريقية الهشة والمتهالكة، وتواصل مساعدتها من خلال التبرع بالمعدات العسكرية وتدريب أفراد الجيش.

وتهدف تركيا، من خلال قاعدة التدريب العسكري والتعاون في صناعة الدفاع، إلى توسيع نفوذها السياسي وتدخلها العسكري في الصومال والقرن الإفريقي. وبعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) في ديسمبر 2021، أصبحت تركيا عاملاً مهيمناً في تشكيل الجيش الصومالي.

تحركات تركيا للسيطرة على الصومال

وتعمل تركيا على بناء علاقة قوية مع الصومال منذ عام 2011، عندما بدأت في تزويد البلاد بالمساعدات الإنسانية لمواجهة المجاعة؛ حيث سعت تركيا إلى زيادة نفوذها أثناء الشروع في مشاريع التنمية وفتح المدارس وتدريب الجنود الصوماليين كجزء من الجهود لبناء جيش الدولة التي مزقتها الحرب. وفي العقد الماضي، قامت ببناء قاعدة عسكرية في العاصمة، وشركات مرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدير مطار عدن أدي الدولي في مقديشو والميناء.

طمع في ثروات النفط الصومالية

ووفقًا لبعض الخبراء، فإن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتعدين الموقعة في عام 2016 ستفتح المياه قبالة الساحل الصومالي أمام سفن الحفر التركية وعمالقة الطاقة التابعة للرئيس أردوغان.

تقارير سرية حول المليارات

وفي تحقيق سابق، كانت "نورديك مونيتور" كشفت عن تقرير سري صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، والذي أظهر كيف أن حكومة أردوغان تكتمت على تحقيق حول مئات الآلاف من الدولارات لمساعدة حركة الشباب. 

ووفقًا لتقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي، أرسلت وزارة الخارجية التركية خطابًا رقم 48378 إلى ذلك المجلس في 22 مارس 2013، مرفقًا بطلب للحصول على معلومات أرسله مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بقيادة وكيل الوزارة ديفيد س. زمن.

أشارت المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الأميركيون إلى أن المواطن التركي إبراهيم شين وشقيقه عبدالقادر شين كانا متورطين في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب بين سبتمبر وديسمبر 2012. وأبقت السلطات التركية التحقيق مع الأخوين شين هادئًا.

وفي الآونة الأخيرة، قررت حكومة أردوغان التبرع بمبلغ 30 مليون دولار للصومال تماشياً مع الاتفاقية الدولية الموقعة بين البلدين في يوليو. وستستخدم الأموال في تمويل الميزانية الصومالية وبناء القدرات المؤسسية. 

وفي العام الماضي، دفعت الحكومة التركية جزءًا من ديون الصومال لصندوق النقد الدولي كخصم من حوالي 11.9 حقوق سحب خاصة أعادها صندوق النقد الدولي إلى تركيا في 25 مارس لتعويض خسارة الدخل من الصندوق المتعثر، والفوائد المستحقة وحساب الطوارئ الخاص.