خطوات حاسمة تنتظر الليبيين في الأيام المقبلة، وذلك للاستعداد للمعركة الانتخابية الرئاسية وبعدها التشريعية لرسم ملامح مستقبل  ليبيا في ظل ما تعانيه وعانته الفترة الماضية من الإرهاب والجماعات الإرهابية التي عملت على تهديد وأمن السلام المنشود في البلاد. 

مؤتمرات ودعوات وجولات عديدة قامت بها الدول العربية والعالمية والتي كانت آخرها مؤتمر باريس الدولي الذي عقد بالأمس  بمشاركة الأمم المتحدة وحضورها، ورئاسة ثلاثية تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلا عن نحو 30 بلداً ومنظمة منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع، الأمر الذي يشكل من هذا المؤتمر ضمانة لحصول الانتخابات في موعدها ، ومناقشة العديد من الملفات الشائكة مثل المرتزقة والأمن.

أجواء ملتهبة

العديد من التقارير أكدت  أن المؤتمر تزامن مع أجواء ملغمة تخيم على المشهد الليبي بسبب الخلاف بين معسكري الشرق والغرب حول قوانين الانتخابات والأسماء المطروحة لرئاسة البلاد، وفي ظل ما يسمى بـ«بركان الغضب» الذين أعلنوا رفضهم للقوانين الصادرة عن مجلس النواب ووصفوها بالمخالفة للإعلان الدستور والاتفاق السياسي .

وذكر تقرير لمؤسسة رؤية: يأتي هذا بينما كشفت مصادر ليبية عن دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أطرافا متحالفة معه إلى عرقلة قانون الانتخابات.

نتائج مؤتمر باريس

وسعت فرنسا من خلال المؤتمر لتنسيق الجهود الدولية، في وقت دقيق، سعيًا للوصول بالتسوية السياسية في ليبيا نحو نهاياتها المنشودة، حيث ناقش ملفات عدة على طاولة المؤتمر وعلى رأسها حشد الدعم لتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وجعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن، واحترام نتائجها.

وقدم المؤتمر دعما دوليا لخطة العمل التي وضعتها اللجنة العسكرية 5+5 بشأن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الساحة الليبية، وسعي المؤتمر لمساعدة اللجنة العسكرية الليبية لوضع آلية محددة لخطتها تلك.

الإصلاح الاقتصادي

وذكرت التقارير أنه على الصعيد الاقتصادي بحث المؤتمر سبل تنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية كما يبحث سبل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وثروته النفطية بما يسمح بتعزيز السلام المجتمعي وإعادة الإعمار والبناء في ليبيا.

ويعقد المؤتمر في وقت حساس يسبق الانتخابات المقررة في ظل خلافات حادة بين الفرقاء الليبيين تهدد بإجراء الانتخابات في موعدها وطي صفحة الفوضى التي تشهدها ليبيا لعقد من الزمن.

وكما عمل المؤتمر على ضرورة حشد الدعم الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجاءت أبرز توصيات مؤتمر الدعوة إلى إجراء انتخابات “حرة” و”نزيهة” في 24 من ديسمبر.

والدعوة لإنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي، والتأكيد على دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، والتشديد على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.

وقف التهديدات الإخوانية 

وهو ما اعتبره الدكتور حامد فارس، الباحث المتخصص في الشؤون العربية والدولية، أن مؤتمر باريس يعد خطوة مهمة لضمان إتمام الانتخابات الليبية في ظل التهديدات الإخوانية المعتادة لتعطيل أي مسيرة للإصلاح في أي دولة، لافتا أن المؤتمر أيضا شدد على جميع الجهات الفاعلة الليبية أن تلتزم صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون الدولية لـ"العرب مباشر"، أن المؤتمر سيكون عاملاً مهمًا لتقديم الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح في 24 ديسمبر  المقبل، ووقف أي خطوات للتأثير على الأوضاع في ليبيا وتهدئة الأمور في كافة المناطق الليبية.