في ظل محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران السيطرة على محافظة الحديدة باليمن، نفذت العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية بالعالم حاليًا، لتشتد وطأة الصعوبات عليهم.

اعتقالات ومداهمات

‏‎ونفذت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين في المناطق المنسحب منها القوات المشتركة في ‎الحديدة، بالإضافة إلى نهب الممتلكات.

وباشرت الميليشيات عمليات اعتقالات عديدة بالحديدة كأول عمل لها فور دخولها هذه المناطق  وانسحاب القوات، ليكون الوضع مأساويا بشدة، خاصة أن مئات العائلات عادت إلى التشرد والنزوح بعد أقل من عام على عودتهم إلى منازلهم.

بينما يتم ملاحقة العشرات الآن في المديريات الجنوبية، لذلك فإن مئات الأسر تفر من بطشها في موجة تهجير جديدة.

إخلاء مواقع القوات المشتركة

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت القوات اليمنية المشتركة، أمس الجمعة، عن إخلاء مواقع بمحافظة الحديدة، وتحديدا عددًا من المواقع العسكرية المتقدمة في مدينة الحديدة والمديريات الريفية للمحافظة، الواقعة غربي اليمن، والمشمولة باتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ أواخر 2018.

وتضمنت عملية الإخلاء مواقع في مديريتَيْ "الحالي" و"الحوك" شرقي مدينة الحديدة، وأخرى في مديريتي "الدريهمي" و"التحيتا"، بهدف تحويل تلك المناطق إلى "منطقة آمنة" أو منطقة منزوعة السلاح لتسهيل حركة المدنيين بمعرفة الأمم المتحدة.

بينما استغلت ميليشيات الحوثي ذلك الأمر، للتوغل في هذه المناطق والسيطرة عليها بقوة السلاح، لتحقيق أغراضها وأطماعها في السيطرة على مناطق جديدة، عبر زيادة الأزمات الإنسانية.

اتفاق ستوكهولم

ويشترط اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر 2018 انسحاب ميليشيات الحوثي من الموانئ الثلاثة وهي ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، ثم انسحاب القوات الحكومية والميليشيات من المدينة إلى أطرافها.

ويشمل أيضًا إقامة منطقة منزوعة السلاح يتيح للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برعاية الأمم المتحدة إدارة موانئ الحديدة وفتح ممرات آمنة للمدنيين، لكن ميليشيات الحوثي لم تنفذ أي بند من الاتفاق ما دفع القوات المشتركة إلى إعادة الانتشار من طرف واحد.

موقف القوات المشتركة

ومن ناحيتها، أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن أن إخلاءها للمناطق المشمولة باتفاق ستوكهولم يأتي لإبقائها "منطقة منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين.

وأضافت القوات في بيانها أنها " تابعت تطورات الأحداث المتتالية عقب تنفيذ القوات المشتركة قرار إخلاء المناطق المحكومة باتفاق ستوكهولم، لكون تلك المناطق محكومة باتفاق دولي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين الذين وقِّع الاتفاق بحجة حمايتهم وتأمينهم".

وتابعت أنه: "وابتداءً، فإننا في القوات المشتركة، نؤكِّد وبثقة راسخة وقوية بالنصر -إن شاء الله- أن قرار إعادة الانتشار جزء من المعركة الوطنية التي بدأناها وبذلنا فيها الغالي والنفيس لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن اليمني خصوصًا، والأمن القومي العربي عمومًا".

وأوضحت أن "قرار خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق (ستوكهولم)؛ الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، بالرغم من انتهاكات ميليشيات الحوثي الاتفاق من اليوم التالي لتوقيعه، وما زالت الميليشيات مستمرة في نسف الاتفاق حتى اليوم"، مشيرة إلى أن" القوات المشتركة لم تعطِ الضوء الأخضر لتحرير مدينة الحديدة، وحرمانها من تحقيق هدف إستراتيجي لليمن والأمن القومي العربي، كان من شأنه أن يسرع من إنهاء الميليشيات الحوثية".

وذكرت القوات المشتركة أن "واجبها الديني والوطني يدفعها للدفاع عن جبهات ذات أهمية أخرى قد يستغلها العدو عند عدم وجود دفاعات كافية، وعدم وجود اتفاق دولي يردع ميليشيات الحوثي عن تقدمها، كما حصل مع قواتنا في الحديدة".