تستعد الإدارة الأمريكية للإعلان رسميًا عن تصنيف جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تغيّر قواعد اللعبة في مواجهة التنظيم على المستوى الدولي.

القرار المرتقب يأتي بعد تقييم شامل للتهديدات التي يمثلها التنظيم، حيث أظهرت التحليلات الأخيرة أن نشاطاته تتسم بالتصاعد والانتشار في مناطق عدة.

ويعتمد التصنيف على إجراءات قانونية واضحة داخل الولايات المتحدة، تشمل تقديم أدلة تثبت تورط الجماعة في أنشطة إرهابية وتهديدها للأمن القومي. وبعد استكمال هذه الإجراءات، يتم إصدار القرار رسميًا من قبل البيت الأبيض، ليصبح ساري المفعول على جميع المستويات الرسمية الأمريكية والدولية.

ويأتي هذا التحرك بعد محاولات سابقة لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب، إلا أن عوامل سياسية وقانونية كانت تؤخر الإعلان الرسمي. ومع صدور هذا القرار، من المتوقع أن يتغير نهج الولايات المتحدة في التعامل مع التنظيم، وقد يمتد أثره ليشمل السياسات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، أن تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية أجنبية يمثل خطوة حاسمة في مواجهة التنظيم دولياً. وأوضح شرقاوي أن القرار يعكس إدراك الإدارة الأمريكية لخطورة نشاطات الجماعة وانتشارها في مناطق متعددة، مؤكدًا أن التصنيف سيضع قيودًا قانونية كبيرة على عملياتها وسيحد من قدرتها على التمويل والتحرك خارج نطاق القانون.

وأشار شرقاوي - لـ"العرب مباشر" - إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من المتابعة الدقيقة لأعمال الجماعة، واصفًا القرار بأنه "مفصلي" في تحديد السياسات الأمريكية والإقليمية تجاه التنظيم، وقد يشكل نموذجًا للعديد من الدول في التعامل مع تهديدات الإرهاب المنظم.

وقال شرقاوي إن تأثير القرار لن يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل سيكون له انعكاسات سياسية واسعة على مستوى التحالفات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

واعتبر طارق البشبيشي، القيادي الإخواني السابق، أن تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية أجنبية خطوة متأخرة لكنها مؤثرة على الحركة السياسية للجماعة. وأوضح البشبيشي أن القرار سيؤثر على قدرة الجماعة على العمل دوليًا ويزيد من الضغط على أعضائها، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية أرادت بهذا التحرك الحد من نشاط الجماعة وانتشارها في المنطقة.

وأضاف البشبيشي لـ"اللعرب مباشر" أن هذه الخطوة لن تقضي على الأفكار التي تحملها الجماعة، لكنها ستضع قيودًا قانونية وسياسية كبيرة على تحركاتها ومواردها المالية، مؤكدًا أن التعامل مع الجماعة سيحتاج إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة تأثير القرار على الصعيد الإقليمي والدولي.