أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أنها أبقت على تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية عند SD/SD وتصنيفه بالعملة المحلية عند CC/C مع توقعات سلبية للمستقبل البعيد، وأشارت الوكالة - في تقريرها-، إلى أن النزاع بين إسرائيل وحماس يزيد من المخاطر الأمنية في لبنان ويضر بنشاطه الاقتصادي، بحسب "رويترز". 
 
*عودة إلى حالة الانكماش* 

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق أن الحرب في غزة ستعيد الاقتصاد اللبناني الضعيف، الذي شهد بداية انتعاش بعد سنوات من الأزمة، إلى حالة من الانكماش. 

وكان البنك الدولي يتوقع أن يسجل الاقتصاد اللبناني نموا ضئيلا بنسبة 0.2% في عام 2023 لأول مرة منذ عام 2018، مدعوما بشكل رئيسي بتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وبدرجة أقل بالسياحة. 

لكن مع بدء الحرب في غزة اندلعت مواجهات شبه يومية بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود بين البلدين، وأثارت مخاوف من تحول الحرب إلى نزاع أكبر. 

ومنذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، خسرت العملة نحو 95% من قيمتها، وحدت البنوك من حقوق المودعين في سحب مدخراتهم، وأصبح أكثر من 80% من السكان فقراء. 

ونشأت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الجامح والفساد السياسي الذي سمح لبعض أعضاء النخبة الحاكمة بالسيطرة على البنوك التي قدمت قروضا ضخمة للدولة، وتقول الحكومة:  إن القطاع المالي يعاني من خسائر تزيد عن 70 مليار دولار معظمها مستحق على البنك المركزي. 
 
*أعباء هائلة* 

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: إن تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة تتزامن مع الضربات المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في تحميل الاقتصاد اللبناني أعباء هائلة. 

وأضاف بدرة - في تصريحات لـ"العرب مباشر"-، أن الحرب الإسرائيلية على غزة وتباعتها من توسع دائرة العنف ودخول حزب الله طرفًا فيها يزيد الأمور صعوبة، مضيفًا أن من قبل الحرب ويحتاج لبنان إلى خطة شاملة لحل الأزمة، تشمل إعادة هيكلة الديون والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وإلا فإن البلاد ستواجه مزيدًا من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. 

وتابع بدرة: لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه، تنذر بانهيار كامل للنظام المالي والنقدي، وتهدد بزيادة الفقر والبطالة والهجرة، ويحتاج إلى حكومة جديدة تكون قادرة على إنقاذ البلاد من الانهيار والتفاوض مع المانحين الدوليين. 
 
*تأثيرات تطال جميع القطاعات* 

قال د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: إن حرب غزة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من أسبوع ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تعاني منها منذ عامين، مضيفًا: أن الحرب تضر بقطاعات هامة مثل التجارة والسياحة في لبنان؛ مما سيؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية المترابطة. 

وأضاف - في تصريحات لـ"العرب مباشر"-، أن الحرب ستزيد من التوتر الأمني في لبنان، الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار قبل اندلاع الحرب وزادت الحرب من حدتها، مؤكدًا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل سيكون لهم أثر مباشر على تقليل الاستثمار الأجنبي ورفع تكلفة التأمين على الأعمال التجارية. 

وأشار إلى أن حرب غزة ستزيد من الضغوط على الليرة اللبنانية، التي تشهد تدهورًا كبيرًا في قيمتها مقابل الدولار، وسترفع معدل التضخم، مما سيجعل من الصعب على اللبنانيين شراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن لبنان يحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتشمل إعادة هيكلة الدين العام، وخفض الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء دائرة العنف قبل أن تتسع أكثر من ذلك.