أعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بالكامل، ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، في خطوة تصعد المواجهة الأمريكية مع المحكمة الدولية التي تختص بملاحقة جرائم الحرب والإبادة الجماعية حول العالم.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع من جانب إدارة ترامب ضد المحكمة، التي سبق أن أعربت عن رفضها لدورها، وسعت إلى تقويض عملها، حيث يطالب مسؤولون أمريكيون المحكمة بالتراجع عن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة إسرائيليين، إلى جانب إنهاء تحقيق سابق يتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.

واشنطن تسعى لعزل المحكمة الجنائية الدولية

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في يوليو الماضي بدء حملة تهدف إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا دولًا أخرى إلى الانسحاب منها.

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من قضاة المحكمة والمدعين العاملين بها، لكنها امتنعت حتى الآن عن استهداف المحكمة نفسها، رغم أن فرض عقوبات على المؤسسة بأكملها ظل خيارًا مطروحًا منذ فترة طويلة.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا فوريًا بشأن هذه التقارير.

وقالت المصادر: إن العقوبات ضد المحكمة جرى إعدادها بالفعل، لكن موعد الإعلان عنها لم يتحدد بشكل نهائي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين، أن القرار قد يُحسم خلال الأسبوع الحالي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تداعيات محتملة على عمل المحكمة

ويُتوقع أن يؤدي استهداف المحكمة بالكامل، إلى جانب الكيانات التي تتعاون معها، إلى إضعاف قدرتها على أداء مهامها، خاصة إذا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات واسعة النطاق تمنع المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم أموال أو خدمات أو منتجات للمحكمة دون الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وغالبًا ما تلتزم البنوك بشكل صارم بالعقوبات الأمريكية حتى عندما لا تكون ملزمة بشكل مباشر بها، بسبب اعتمادها على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وحذر مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية سابقًا من أن العقوبات الواسعة قد تؤثر على عمليات أساسية، من بينها شراء خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين، وتوظيف المحققين، وإجراء المعاملات المالية اليومية، بما في ذلك دفع رواتب عشرات الموظفين الأمريكيين العاملين لدى المحكمة.

تصعيد جديد في الخلاف بين ترامب والمحكمة

ويعود موقف ترامب المعارض للمحكمة الجنائية الدولية إلى ولايته الأولى، حيث عادت المواجهة إلى الواجهة بعد إعادة انتخابه في نوفمبر 2024، بالتزامن مع إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بقرار من المجتمع الدولي بهدف محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتؤكد أنها تمارس اختصاصها فقط عندما تكون الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الجرائم بنفسها.

ولم تنضم الولايات المتحدة إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، كما لم تصبح عضوًا فيها منذ تأسيسها.