سجلت الليرة التركية هبوطا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا، وجاء خفض سعر الفائدة والذي تبعه انهيار جديد لليرة التركية في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%.

خسائر الاقتصاد التركي

وقال أيدين أونال كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى استقالته في 2015: إن الاقتصاد التركي خُرب بسبب صهر الرئيس وزير المالية الأسبق بيرات ألبيراق المستقيل في نوفمبر 2020.

عبر تدوينة على تويتر، ألقى أونال، باللوم على وزير الخزانة والمالية الأسبق وصهر أردوغان، بيرات ألبيراق، في الأزمة الاقتصادية، وقال: “الاقتصاد التركي، الذي وصل إلى نقطة جيدة بالجهد والعرق والنضال، تم تدميره من قبل الصهر وشغف الحشد غير الكفء من حوله. لم يكن الدمار في الاقتصاد فقط، ولكن أيضًا في القضية والحركة والأمل التي أقامتها القلوب المضحية بالذات منذ قرون. عار عليك!”.

وفي إشارة إلى رفضه تدخلات أردوغان في السياسة الاقتصادية، طالب أونال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والكاتب السابق لخطابات الرئيس أردوغان، باستعادة وزير المالية جميع السلطات والمسؤوليات، مشيرا إلى أن الوزير وحده هو الذي يجب أن يدلي بحرية بتصريحات حول اقتصاد تركيا.

كما أوضح أونال أنه يجب تغيير رئيس البنك المركزي على الفور، وتعيين شخص يمكنه الاعتراض عند الضرورة، ويكون شجاعًا وحكيمًا ويحافظ على استقلاليته في جميع الأحوال.

وأكد مستشار أردوغان السابق أنه يجب أن يتم إعداد تصريحات الرئيس الخاصة بالاقتصاد بدقة بالتشاور مع الوزير ورئيس البنك المركزي، والتأكد من أنه يدلي بتصريحات مطمئنة بعيدًا عن مفاهيم مثل “الحرب”.

الظلم والفساد السبب

فيما وجه أرطغرل جوناي، الذي تولى منصب وزير الثقافة والسياحة في تركيا خلال الفترة بين عامي 2007 و2013، دعوة إلى حزبه القديم العدالة والتنمية، عبر حسابه بموقع تويتر، أوضح خلالها أن ما تعاني منه تركيا ليس أزمة اقتصادية بل هو الظلم والبذخ والفساد وانعدام الكفاءة.

وأفاد جوناي في تغريدته بأن تجاوز تركيا للوضع الراهن ليس مستحيلا قائلا: “إقرار العدل والجدارة والتواضع والادخار والمؤسساتية والشفافية كافٍ لتجاوز الوضع القائم بالبلاد”.

صحف دولية تحمل أردوغان

فيما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن انهيار الاقتصاد التركي.

وفي التحليل الذي نُشر بعنوان “كيف سقط الاقتصاد التركي في هذا الوضع”، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، إحدى الهيئات الإعلامية الرائدة في الولايات المتحدة، أن أردوغان هو المسؤول الرئيسي عن الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا.

وأوضح التحليل أن المشاكل الاقتصادية في تركيا لها جذور عميقة، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتسارع.

وأضاف التحليل: “مؤشرات الكارثة في الاقتصاد التركي موجودة في كل مكان. توجد طوابير طويلة أمام أكشاك الخبز المخفضة، أسعار الأدوية والحليب وورق التواليت آخذة في الارتفاع، واندلعت نوبات من الغضب في الشوارع حيث أغلقت بعض محطات الوقود أبوابها بعد نفاد مخزونها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ازدراء أردوغان للنظرية الاقتصادية التقليدية أثار مخاوف بعض المستثمرين الأجانب الذين كانوا على استعداد لإقراض مئات الملايين من الدولارات للشركات التركية ولكنها فقدت الثقة الآن في العملة المحلية.

وأكدت الصحيفة أن الارتفاع السريع في الأسعار في تركيا يتسبب في بؤس الفقراء وإفقار الطبقة الوسطى.

خسائر أردوغان 

ويؤكد الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد ربيع الديهي أن تدهور الاقتصاد التركي يضعف نظام أردوغان سياسياً واقتصادياً، مشيرا إلى أن الضغوطات وعمليات الفساد، وصفر علاقات مع الدول، والحروب الخارجية حتماً ستؤثر على مكانة أردوغان لدى الرأي العام واستطلاعات الرأي تؤكد على أن شعبية حزب أردوغان تراجعت بنسبة كبيرة جداً مقارنةً مع باقي الأحزاب.

ولفت الخبير في الشؤون التركية لـ"العرب مباشر" أن الحروب التي تشنها تركيا ونظام رجب طيب أردوغان ضد الكرد، وسوريا، والعراق، وفي القوقاز وفي ليبيا، وشرقي المتوسط وفي أماكن كثيرة من العالم هي واحدة من أهم عوامل استنزاف مصادر الدخل الوطني القومي التركي، وبطبيعة الحال هذا الاستنزاف لا يمكن أن يتوقف في ظل استمرار الحرب التركية ضد الكرد في الداخل والخارج وعلى دول أخرى.

وتابع: إنه في ظل استطلاعات الرأي التي تُشير إلى تراجع قوة حزب العدالة والتنمية من 40% إلى 30% وتراجع قوة حليفه حزب الحركة القومية من 13% إلى 8 أو 9%، يمانع أردوغان الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لأنه في هذه الظروف السلبية حتماً الناخب التركي لن ينتخب رجب طيب أردوغان رئيساً، وهناك استطلاعات تقول إنهم 64% لا يريدون رجب طيب أردوغان رئيساً، بمعزل عمن يريدون أن يكون بديلاً عنه.