لطالما حذرت جماعات حقوقية من خطر وشيك على الناشطة القطرية الشابة نوف المعاضيد، والبالغة من العمر 23 عاما. ورغم محاولات السلطات القطرية لتصدير تطميناتها الكلامية، ما زالت جماعات حقوق الإنسان تطالب السلطات القطرية بإظهار دليل على أن الناشطة النسوية ما زالت على قيد الحياة، وسط مخاوف متزايدة من تعرضها للقتل أو الاعتقال.

ناشطة في عداد المفقودين

وحسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، لا تزال نوف المعاضيد في عداد المفقودين منذ منتصف أكتوبر / تشرين الأول بعد عودتها إلى قطر من المملكة المتحدة، لافتة إلى أن الناشطة الشابة التي هربت من المملكة الخليجية قبل عامين، ووثقت هروبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولات لاغتيالاتها داخل بلدها، كانت قد عادت مؤخرًا إلى قطر بعد أن طمأنتها السلطات بأنها ستكون في أمان.

وبعدما اعتادت الفتاة على نشر التحديثات اليومية على تويتر وأنستجرام، اختفت تمامًا منذ 13 أكتوبر الماضي، وقبل ذلك كانت الفتاة أخبرت متابعيها بأنها ستكون في خطر حال اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

أين نوف؟

وبعد اختفائها، أطلق المهتمون والنشطاء الحقوقيون هاشتاج "#whereisNoof" أو "أين نوف"، مطالبين بمعرفة سبب اختفائها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مسؤول قطري، إن نوف المعاضيد بخير وبصحة جيدة، لكنه قال إنهم لم يتمكنوا من التحدث علنًا بسبب مسألة الخصوصية.

فيما يذكر خالد إبراهيم، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، بما قالته نوف المعاضيد، التي أكدت أنها إذا لم تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا يعني أنها ميتة أو معتقلة. وقال رئيس المنظمة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، وتتعقب الانتهاكات في الشرق الأوسط: "لذلك نحن نتصرف بناءً على ما طلبت منا القيام به"، مضيفًا: "يمكن للحكومة القطرية أن تثبت للمجتمع الدولي بسهولة أنها على قيد الحياة. ليس لديهم دليل، وهذا مصدر قلق لنا".

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان: إنهم تلقوا عدة تقارير تفيد بأن السلطات القطرية سلمت المعاضيد لعائلتها في 13 أكتوبر / تشرين الأول.

قهر النساء في قطر

ولا تتوف السلطات القطرية عن قهر النساء أو على الأقل المشاركة في تعنيفهن ومنح السلطة الذكورية للتحكم بهن وإيذائهن، وفي هذا الصدد يشدد إبراهيم، وغيره من أنصار المعاضيد، على أن السلطات القطرية مسؤولة عن إثبات أن الناشطة الشابة ما زالت على قيد الحياة وآمنة، قائلاً: "ما نعرفه على وجه اليقين هو أنها في خطر وشيك في الوقت الحالي"، مضيفًا "لقد قُتلت أو اعتقلت، ولا شك في ذلك".

واتهم إبراهيم السلطات القطرية بالتخلي عن تأكيداتها الخاصة للمعاضيد، عندما تعهدت للشابة بأنها ستكون في أمان عند عودتها. ونتيجة لهذه التأكيدات، ألغت المعاضيد طلبها للحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، وعادت إلى الإمارة الخليجية للبقاء في فندق تحت مراقبة مسؤولي الأمن.

نوف في خطر 

وأشارت "الجارديان" إلى أن المعاضيد غردت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، تقول بأن والدها دخل الفندق وأن حياتها معرضة للخطر، بعد ثلاث محاولات سابقة لقتلها على يد أفراد من عائلتها. وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول، غردت قائلة: "الشيخ تميم هو الوحيد القادر على منع الخطر على حياتي"، في إشارة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وغردت بعدها: "ما زالت غير آمنة"، وفي وقت لاحق قالت: "أكثر من ذلك بقليل"، في اليوم التالي، متبوعًا برمز تعبيري. ثم لم تتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

رحلة الهروب من قطر

ووثقت المعاضيد رحلتها من قطر قبل عامين، عندما سرقت هاتف والدها المحمول لطلب تصريح خروج، حيث تمنع قوانين الوصاية القطرية غير المتزوجات دون سن 25 من السفر بمفردهن خارج الدولة دون إذن ولي الأمر الذكر.

واختارت الشابة القطرية منفاها بعد سنوات من تعرضها للعنف المنزلي المزعوم، والجهود التي بذلتها عائلتها للحد من تحركاتها. وقالت لـ"هيومان رايتس ووتش": "لم يُسمح لي إلا بالذهاب إلى المدرسة والعودة. أي شيء آخر يمكن أن أتعرض للضرب".

معتقلة أم ميتة؟

وأثارت المجموعة الحقوقية مخاوفها بشأن المعاضيد في 15 أكتوبر / تشرين الأول، بعد يومين من آخر تحديث لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام، أن قوانين الوصاية القطرية تقيد وصول المرأة إلى العديد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى بعض الوظائف، والسفر خارج البلاد، والرعاية الصحية الإنجابية.

وأضافوا أن عدم الوضوح حول تشريعات الوصاية يعني استمرار السياسات المقيدة للنساء اجتماعيا، على الرغم من التغييرات في القانون.

وحذرت المنظمة الحقوقية من "الكثير من النساء في قطر لا يعرفن القواعد الرسمية للوصاية الذكورية، أو الأساس القانوني، ولا يعرفن بها إلا من خلال تجاربهن أو تجارب الآخرين.. وفي العديد من جوانب حياتهن، يتم التعامل مع النساء البالغات على أنهن قاصرات قانونيا في قطر".