تحركات قوية لدى الدولة التونسية للقضاء على حركة النهضة الإخوانية، والتي عملت طوال السنوات الماضية على تدمير وخراب تونس، إلا أنه لولا خروج الشعب التونسي ضدها ومواجهة مخططاتها الإرهابية، والتي أعقبها قرارات حل البرلمان والحكومة التونسية التي كانت تسيطر عليها تلك الحركة الإخوانية. 

حرمان النهضة من المشاركة

بدأت تونس في استعادة وبناء مؤسساتها من جديد تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، وتحديد خارطة طريق كاملة تشمل دستورا جديدا ويعقبه انتخابات برلمانية تشمل جميع أطياف المجتمع التونسي، ورغم محاولات النهضة الإخوانية لتشكيك وتعطيل مسيرة الوطن، إلا أن الدولة التونسية مستمرة في طريقها، ومحاصرة نشاط تلك الحركة الإخوانية والتي كان آخر قرار لمحكمة المحاسبات، أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس حرمان أعضاء حزبي "حركة النهضة" و "قلب تونس" من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت حصولهما على تمويل أجنبي.
 
وكشفت محكمة المحاسبات، أن حركة النهضة تتصدرّ قائمة الأحزاب السياسية، التي ارتكبت خروقات وتجاوزات قانونية، خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أثّرت على إرادة الناخب وعلى النتائج، من أجل الوصول إلى أهدافها.

 تمويل النهضة الإخوانية

وأشارت المحكمة المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة دعاية وضغط أجنبية لتحسين صورتها والتأثير في الانتخابات، في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2018، تم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي الفترة التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، وذلك مقابل أموال ضخمة لا تزال مصادرها مجهولة وغير مصرّح بها، بلغت 285 ألف دولار.

ويعتبر القانون الانتخابي التونسي البحث عن دعم أجنبي، جريمة انتخابية، حيث ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي على أنّه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي"، وبحسب الفصل نفسه، "يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالبرلمان ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات، ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".

محاصرة نشاط الإخوان

يقول منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي: إن قرار المحكمة بحرمان حركة النهضة والمؤيدين لهم من الأحزاب الضعيفة في تونس، هو انتصار كبير لإرادة التونسيين لمواجهة إرهاب الإخوان ومخططاتهم التي كانوا يسعون لها من أجل الدخول في معترك السياسة من جديد بعد فشل مخططاتهم وألاعيبهم لتعطيل مسيرة تونس.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن حركة النهضة تحصل على تمويلات خارجية من دول أماكن ومؤسسات مشبوهة وتسعى من خلال تلك الأموال إلى تنفيذ المخططات الإرهابية للوقوف أمام مؤسسات الدولة، ومحاولة كسر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ولكن ما يحدث حاليا من قرارات قوية هو تحجيم لكل أنشطة الإخوان في تونس.