أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصبه كزعيم لحزب المحافظين الحاكم - وبقاءه كرئيس للحكومة – قائلا: إنه "من المؤلم ألا تكون قادرا على إتمام تنفيذ الكثير من المشاريع والأفكار"، استقالة جونسون جاءت بعد أن استقال العشرات من أعضاء حزبه من الحكومة بعد فضيحة أخلاقية، حيث تأثرت شعبيته خارج البرلمان بشدة أيضًا بسبب ارتفاع التضخم والركود في الاقتصاد البريطاني، وأزمة تكلفة المعيشة التي تهدد بإفقار ملايين الأشخاص هذا الشتاء، وخطر الحرب التجارية المدمرة مع الاتحاد الأوروبي.

نهاية جونسون

شبكة "سي إن إن" الأميركية، أكدت أن ما حدث في بريطانيا كان فوضويا للغاية، فقد أساء جونسون التعامل مع أكثر من فضيحة أخلاقية، كانت كافية لإنهاء مسيرته المهنية، بالإضافة إلى الحالة المزرية للاقتصاد البريطاني الذي يعاني من ضعف أداء كبير، ومن المحتمل أن يدخل في ركود بينما يرفض بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بقوة للتعامل مع تصاعد التضخم، فلم يكن أمام جونسون خيار سوى التنحي بعد استقالة العديد من أعضاء حكومته البارزين احتجاجًا على تعامله مع مزاعم سوء السلوك المتعلقة بمسؤولين حكوميين، كما استقال العشرات من أعضاء حكومته، بعد أقل من 3 سنوات فقط على توليه المنصب.

وقال نواب محافظون في البرلمان البريطاني إنه يجب استبدال جونسون على الفور، بدلا من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف.

ووجهت عدة شخصيات، من بينها رئيس الوزراء السابق عن حزب المحافظين السير جون ميجور، دعوات لجونسون لترك منصبه كرئيس للوزراء على الفور.

انتقادات بالجملة

وبحسب الشبكة الأميركية فإن هذه الفضيحة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من الحلفاء السياسيين الذين دعموا جونسون في كافة الأزمات خلال سنوات حكمه الثلاثة، في الأشهر الأخيرة، كان رئيس الوزراء يواجه وابلاً من الانتقادات من جميع الأطراف بشأن سلوكه وسلوك حكومته، بما في ذلك فضيحة بارتيجيت التي انتهكت قوانين الإغلاق، كما واجه جونسون العديد من الفضائح الأخرى التي طالت موقفه في صناديق الاقتراع، على الرغم من فوزه الساحق في الانتخابات العامة بـ 80 مقعدًا، وتشمل هذه الدعاوى اتهامات باستخدام أموال المانحين بشكل غير لائق لدفع تكاليف تجديد منزله في داونينج ستريت.

وتابعت أنه قبل أسبوعين، خسر المحافظون انتخابات فرعية رئيسية وهي النتائج التي تم إلقاء اللوم فيها على جونسون شخصيًا، وفي أوائل شهر يونيو الماضي، نجا من التصويت على سحب الثقة، لكن الفرز النهائي للنواب الذين تمردوا ضده كان أعلى مما توقعه أنصاره، حيث رفض 41٪ من نواب حزبه البرلماني دعمه.