يعيش الشعب التونسي خلال هذه الفترة، أزمة اقتصادية طاحنة تسببت فيها من الأساس جماعة الإخوان الإرهابية بعد عشر سنوات عجاف في ظل حكم استبدادي متطرف لحركة النهضة الإرهابية.

وتعزف جماعة الإخوان الإرهابية دائما على وتر ترويج الشائعات والفوضى، بهدف استغلال الوضع الاقتصادي في البلاد وزيادة معاناة الشعب التونسي.

ارتفاع الإيرادات المالية

عبرت الحكومة التونسية في بياناتها عن العجز في الميزانية الحالية حيث تراجع بنسبة 75% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2022 وسط ارتفاع في الإيرادات المالية للبلاد.

وارتفعت نفقات الأجور بنسبة 5.3% لتتجاوز 3.28 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 55.2% من إجمالي الإنفاق العام، فيما طالب صندوق النقد الدولي تونس مراراً بضبط فاتورة الأجور، والتي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

ونتيجة للتداعيات المالية، وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل؛ السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر. 

الأزمة مفتعلة وغير بريئة

من جانبه خرج الرئيس التونسي بنفسه ليؤكد أن الأزمة  مفتعلة وغير بريئة، التقطت لحظات ضعف الدولة، التي تمرّ بظروف اقتصادية صعبة نتيجة، العشرية التي حكمت خلالها حركة النهضة الإخوانية، وأنّ أطرافاً بعينها تحاول تأليب الرأي العام التونسي ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وذلك بجانب غياب وجود إستراتيجية للأمن الغذائي في البلاد، فيما تعد صناعة الأزمة ممارسة قديمة استخدمت للسيطرة على الأفراد والمؤسسات بهدف تحقيق مصالح وأهداف صانعي الأزمة على حساب الطرف المقابل، اتهم الرئيس التونسي مراراً أطرافاً لم يسمِّها بافتعال الأزمات. 

ولإجهاض محاولات العودة البائسة التي تقوم بها حركة النهضة الإخوانية، وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته نهاية الأسبوع الماضي، في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": إنّ الرئيس قيس سعيّد وصف شح بعض المواد وفقدانها من الأسواق بأنّها "ظاهرة لم تعرفها تونس حتى زمن الأزمات الاقتصادية الكبرى في العقود الماضية".

وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.

وخلال اجتماع عقده في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بنت رجب، والمديرة العامة للديوان نجاة الجوادي، تطرق سعيّد إلى أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها، مشيراً إلى أنّ تلك الظاهرة والتي وصفها بـ"غير الطبيعية" لم تعرفها تونس حتى حين شهدت أزمات اقتصادية كبرى في العقود الماضية.

وأكد الرئيس التونسي في الاجتماع على أنّه "لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة، يسعى بكل الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسياً.

اللعب على وتر الأزمات 

في الأثناء، تحاول حركة النهضة الإخوانية، بعد هزيمتها سياسياً ودحرها شعبياً، اللعب على وتر الأزمات، لإحداث قلق في الشارع، أملاً في أن تتاح لها ثغرة تستطيع من خلالها ضرب البلد، إذ تحاول، بحسب تلميح سعيّد، افتعال الأزمات بين الحين والآخر، أملاً في ضرب العلاقة بين الرئاسة والتونسيين الداعمين لسعيد.

ولمواجهة هذا الانزلاق المالي، تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.

وكان البنك المركزي التونسي قد حذر من أن تراكم الصعوبات لعدة أعوام من شأنه أن يجعل التعافي الاقتصادي صعباً كما سيعمل ذلك على إضافة المزيد من الضغوط على التوازنات المالية.

عزلهم سياسيا 

وأكدت الإعلامية التونسية سعاد محمد، أن جماعة الإخوان الإرهابية، هم السبب المباشر والأساسي، بل إنهم يتحملون وحدهم مسؤولية افتعال الأزمة لخدمة مصالحهم، والاستفادة من كل هذا سياسيا.

وأضافت في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن ما يروجه الإخوان ليس إلا "خزعبلات" لن تجد طريقة أخرى سوى المحاسبة وتطبيق مبدأ سيادة القانون بخصوص هذه الجرائم التي تمس كلاً من الأمن الاقتصادي والسلم الأهلي التي يريد الإخوان التلاعب به، مشددة على أنه بالرغم من كل هذه المحاولات فإن مستقبل التنظيم انتهى إلى الأبد.  

وتابعت الإعلامية التونسية: "إن القانون يجب أن يأخذ مجراه ضد هذه الرؤوس الفاسدة، وإنِ اقتضى الأمر يجب عزلهم سياسيا لخطورة الأفعال التي اقترفوها ضد الدولة والمؤسسات".