حالة من الرعب يعيشها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، في ظل تدهور شعبيته بشكل كبير مما يهدد بفقدانه للمنصب الذي يستحوذ عليه منذ أكثر من 20 عامًا، ويواصل نظام أردوغان ارتكاب الجرائم في تركيا والتي قد وصلت لذروتها، ولا يتوانى في ظلم شعب تركيا وأي معارض له ولحزبه مصيره سيكون النفي والفصل التعسفي.

فصل الآلاف

يقول عثمان جوشار الحقوقي التركي: إن 6 آلاف شخص تم فصلهم من مؤسسات مختلفة، من بينهم 4 آلاف تم فصلهم من مديرية الأمن العامّ، في الـ30 من شهر يوليو بموجب المادة الـ15 المؤقتة من المرسوم رقم 375، وأضاف جوشار أن انتهاء مدة المادة الـ15 المؤقتة من المرسوم رقم 375 في 31 يوليو، أسفر عن تزايُد "الظلم" في قرارات الفصل، مفيداً أنّ غالبية الأشخاص الذين طالتهم حملة الفصل هذه سبق أن صدرت بحقهم أحكام براءة أو عدم ملاحقة، ويأتي ذلك استمرارًا لحالة القمع منذ عام 2019 حيث قامت السلطات التركية بالتحقيق مع 500 ألف شخص بتهم واهية، كما تم اعتقال 750 ألف شخص بينهم أكثر من 52 ألفًا بتهمة الانتماء إلى حركة جولن، بالإضافة إلى إغلاق 3 آلاف مدرسة و189 وسيلة إعلامية، وقام أردوغان بإقالة أكثر من 11 ألف موظف من مناصبهم، كما تم فصل 175 ألف موظف من أعمالهم والدفع بـ أنصار العدالة والتنمية مكانهم.

وتعرضت منظمات المجتمع المدني لضربة موجعة بسبب حالة الطوارئ، إذ جرى إغلاق 1719 مؤسسة، وإيقاف جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما صودرت ممتلكات 166 مؤسسة إعلامية بعد إغلاقها، وحُجب أكثر من 100 ألف موقع إلكتروني خلال عام 2017، وفي إبريل 2021 كشفت صحيفة دوفار التركية عن طرد أكثر من 170 ألف شخص من وظائفهم في تركيا في 2020، بموجب قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي (29)، الذي ينص على أنّه يبيح فصل الموظف بزعم "انتهاك مدونة الأخلاق وحسن النية".

إهانة أردوغان

ألزمت سلطات محافظة إسبارتا التركية الموظفين الحكوميين بإبلاغ أجهزة الأمن عن كل حالات إهانة للرئيس رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين الأتراك الكبار، وبررت سلطات المحافظة هذه الإجراءات بزعم وجود تهديد إرهابي عالٍ للبلاد، فيما قالت الصحيفة: إن هناك 53 شخصًا الآن في تركيا تجري الآن محاكمتهم بتهمة إهانة الرئيس، أو إهانة مسؤول خلال أدائه واجباته، أو الافتراء بحق الحكومة التركية أو المؤسسات الحكومية.

ويقول جواد جوك، الناشط السياسي التركي: إن الوضع في البلاد بات مقلقًا بالنسبة للجميع خاصة مع استمرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سياسة فصل الموظفين الرسميين في مؤسسات الدولة بتهمة الانتماء لجماعة "فتح الله جولن"، "هذه الصلاحية بعد أن تم إعطاؤها لأردوغان رأى الجميع النتيجة والأعداد الكبيرة ممن تم استبعادهم عن وظائفهم"، مضيفًا أن هناك عددًا ممن تم تسريحهم ينتمون لجماعة "جولن" إلا أن هناك العديد من الأبرياء غير المنتمين لتلك الجماعة، مؤكدًا تسريح العاملين والموظفين دون أن يكون هناك دليل على إدانتهم أو أن يعلموا سبب طردهم، كما لا يستطيع هؤلاء الموظفون رفع دعاوى قضائية للرجوع إلى وظائفهم مرة أخرى.