تركيا تواصل عدوانها وتنتهك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
العرب مباشر
مارس 5, 2021 02:13
0
رفضت تركيا الامتثال لاتفاقية إيريني الدولية التي أبرمتها الأمم المتحدة لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بعد أن منعت سفن الاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينتين ترفعان علم تركيا يشتبه نقلهم أسلحة لميليشيات الوفاق الوطني.
وتواصل تركيا إرسال الأسلحة والميليشيات لدعم الحكومة الإخوانية في طرابلس ما أسهم في إشعال الحرب الأهلية بليبيا.
انتهاكات تركية
منعت سفينة حربية تركية البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي من التفتيش وانتهكت قرار حظر الأسلحة على ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة، حسبما أفاد موقع "أحوال" التركي.
ورفضت وزارة الخارجية التركية محاولات تفتيش سفينتين تجاريتين تركيتين مسجلتين لسفينة تابعة للبحرية اليونانية كجزء من اتفاقية إيريني التابعة للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، للاشتباه في نقل أسلحة بشكل غير قانوني إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب.
كانت كلتا السفينتين تحملان العلم التركي في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لم تكن متاحة للتفتيش دون موافقة السفينة أو مرافقتها أو السلطات التركية مباشرة.
ووقعت الحوادث يومي الأحد والاثنين الأسبوع الماضي.
ادعاءات أنقرة
ونقلت شبكة "دويتش فيلة" الألمانية، عن وكالة الطاقة الأوروبية EEAS، أن الانتهاك التركي ليس الأول من نوعه.
ففي شهر نوفمبر الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا بعد محاولة ألمانية لتفتيش سفينة شحن تركية بحثًا عن شحنة أسلحة مشتبه بها إلى ليبيا.
وأكدت الشبكة الألمانية أن الحكومة التركية لا تسمح بالتفتيش على سفنها بسبب الخوف من أن تكون عملية إيريني ضارة من جانب واحد لحكومة الوفاق الوطني والتي تدعمها أنقرة في الصراع الليبي المستمر.
وتزعم السلطات التركية أن اتفاقية إيريني متحيزة لا تقوم بفحص شحنات الأسلحة التي ترسل الجنرال الليبي خليفة حفتر، كما يتهمون الاتحاد الأوروبي بالعمل التعسفي والعقابي ضد ما تعتبره أنقرة الحكومة الشرعية في ليبيا.
تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني، واتهمت الأمم المتحدة أنقرة بخرق "روتيني وأحيانًا صارخًا" لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الغنية بالنفط، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نوفمبر.
وتهدف اتفاقية إيريني إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسي التي تقودها الأمم المتحدة كما تعتزم منع تهريب النفط.
الكلمات
