تُواصل السلطات الصومالية جهودها المكثفة لمكافحة تمويل حركة الشباب الإرهابية، التي تُعتبر من أبرز التهديدات الأمنية في البلاد والمنطقة.

وتهدف الحكومة الصومالية إلى تجفيف مصادر تمويل هذه الحركة التي تعتمد على مجموعة من الأنشطة غير المشروعة لتمويل عملياتها الإرهابية.

وتعتمد حركة الشباب على مصادر رئيسة عدة لتمويل نشاطاتها، أبرزها فرض الضرائب القسرية على السكان في المناطق التي تُسيطر عليها، بالإضافة إلى التهريب غير القانوني للسلع مثل المخدرات والأسلحة، كما تستفيد الحركة من الاستيلاء على المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الدعم الذي تتلقاه من جماعات إرهابية أخرى في المنطقة.

في هذا السياق، تكثف الحكومة الصومالية بالتعاون مع المجتمع الدولي، من إجراءاتها لمكافحة هذه الأنشطة، حيث تتخذ خطوات لتعزيز الرقابة على العمليات المالية ومكافحة الفساد الذي يُعد أحد العوامل التي تعيق محاربة تمويل الإرهاب، كما تعمل السلطات على مراقبة المعابر الحدودية للحد من تهريب الأموال والسلع إلى الحركة.

رغم تلك الجهود، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة أمام السلطات الصومالية، ويعتبر الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية من أكبر العقبات التي تواجه تطبيق استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى ذلك، يُعاني الصومال من أوضاع اقتصادية صعبة تجعلها تعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي، وهو ما يعقد من تحقيق نتائج مستدامة في هذا المجال.

وفي خضم هذه التحديات، يبقى مصير الجهود الصومالية في تجفيف مصادر تمويل حركة الشباب مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على تعزيز الأمن الداخلي، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي في البلاد.


وصرح منير أديب، خبير الجماعات الإرهابية، بأن جهود السلطات الصومالية لتجفيف مصادر تمويل حركة الشباب الإرهابية قد تُواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أديب - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن حركة الشباب تعتمد على مجموعة من المصادر غير المشروعة مثل فرض الضرائب القسرية على المدنيين، والتجارة في المخدرات والأسلحة، فضلًا عن استيلائها على المساعدات الإنسانية.

وأضاف أديب أن الحكومة الصومالية، رغم دعم المجتمع الدولي، تُواجه صعوبة في القضاء على هذه المصادر بسبب الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية، وكذلك حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.

وأكد أن القضاء على دعم حركة الشباب يتطلب استراتيجية شاملة تشمل تعزيز الأمن الداخلي، وتنمية الاقتصاد، ومكافحة الفساد بشكل فعال.

وأشار الخبير إلى أن الحركة تستفيد أيضًا من شبكات التمويل الإقليمية والدولية، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الصومال في وقف تدفق الأموال إليها. وشدد على أهمية التنسيق الدولي والضغط على الدول التي قد تدعم الحركة بشكل غير مباشر.

وفي ختام تصريحاته، أكد منير أديب أن نجاح الحكومة الصومالية في تجفيف مصادر تمويل حركة الشباب سيكون تحديًا مستمرًا، لكن مع الاستمرار في الجهود والتعاون الدولي، قد تتحقق بعض النجاحات في المستقبل.