عقب سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة على البلاد، وفي وقت يتزايد فيه القلق المصري من صعود الإسلاميين في سوريا تتزامن دعوات من جماعة الإخوان الإرهابية أو من يصفون أنفسهم بأنهم محسوبون عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة السوريين في الخارج إلى السلطة، اتخذت وزارة الداخلية المصرية قرارات أمنية مشددة لتقييد دخول السوريين القادمين من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. 

عاد مجددًا "تيار التغيير" داخل جماعة الإخوان، المعروف أيضًا بـ "الكماليين"، للتحريض على العمل المسلح في مصر، حيث دعا أعضاؤه شباب الجماعة في الداخل للعودة إلى الحراك المسلح من أجل استعادة الجماعة لموقعها في المشهد السياسي، ويعملون على استغلال الوضع في سوريا لخلق حالة مشابهة من الفوضى في مصر بهدف ضرب الاستقرار الداخلي.

بيان إرهابي مسلح 

في بيان مثير للجدل صدر مساء الجمعة، دعا التيار داخل جماعة الإخوان إلى تفعيل العمل المسلح كوسيلة لإسقاط النظام المصري الحالي. ورغم استخدام مصطلحات مثل "الثورة" و"الإرادة الشعبية"، فإن التلميحات المتكررة إلى "كسر القيود" و"خلع شجرة الاستبداد" قد تُفهم على أنها دعوة ضمنية لاستخدام العنف لتحقيق هذا الهدف. 

ويتماشى هذا مع الخطاب الكمالي الذي يعتبر العمل المسلح ردًا مشروعًا على سقوط التنظيم، حيث أكد البيان على ضرورة توحيد الصفوف ضمن "رؤية ثورية استراتيجية"، مع التركيز على انفتاح ما يُسمى "المكتب العام" لاستيعاب الراغبين في المشاركة ضمن "خطط العمل". 

وهذا يُفهم كدعوة لاستقطاب الكوادر الشابة التي تميل إلى "الحسم الميداني"، والتي ربما تجد في خيارات الكماليين منفذًا للتعبير عن إحباطها من فشل الجماعة المتكرر في العودة إلى المشهد السياسي في مصر. 

كما شدد البيان على رفض أي "تفاوض" مع الدولة المصرية، وهو ما يتناقض مع الدعوات السابقة من جبهة لندن، وبدلاً من ذلك، عرض الثورة أو الحراك المسلح كخيار وحيد. 

وهذا يعزز احتمال فهم البيان كدعوة مباشرة لاستخدام العنف كجزء من أدوات هذه الثورة. وأشار البيان، أن "إسقاط النظام المصري واجب لا يحتمل التأخير"، معتبراً ذلك خيارًا مصيريًا لا بديل عنه، ما يمثل تأكيدًا على أولوية الصدام المباشر مع الدولة.

وهو ما يُعد دعمًا غير مباشر لتوجهات الكماليين الذين يرون العمل المسلح ضرورة لتحقيق هذا الهدف.

تحديات حكومية مصرية 

وفي هذا السياق، بدأت هيئة الجوازات المصرية في تطبيق قرار يمنع دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى مصر دون موافقة أمنية، اعتبارًا من هذا الأسبوع. 

كما شمل القرار منع دخول حاملي تأشيرات شنغن، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول السوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات، إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية.

على الرغم من أن وزارة الداخلية المصرية لم تعلن رسميًا عن هذه الضوابط الجديدة، إلا إن شركات الطيران المصرية أرسلت تحذيرات للسوريين القادمين إلى مصر من دول مختلفة، مما يبرز الطابع الأمني لهذه الإجراءات بدلاً من كونه موقفًا سياسيًا.

ومع تزايد أعداد اللاجئين تتصاعد المطالب بإحداث مراجعات أمنية لمن يتواجدون داخل مصر، في ظل الأوضاع المقلقة التي تمر بها بعض الدول العربية، ومع توتر على الحدود المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يدرك المصريون أن الفراغ الأمني في بعض الدول يضاعف حضور أجهزة الاستخبارات لتجنيد مواطنين.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفي حمزة: إن التصعيد الحالي داخل جماعة الإخوان ودعوات ما يُسمى بتيار التغيير لا تعتبر مفاجئة، خاصة في ظل تزايد الإحباط من فشل الجماعة في استعادة دورها في المشهد السياسي المصري، والدعوات للاعتماد على العمل المسلح تشير إلى تحوّل واضح في استراتيجية الجماعة، وهو أمر قد يعمّق الانقسام داخل صفوفها ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في مصر. 

وأضاف حمزة - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن التحريض على العنف يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة المصرية التي ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة أي تحركات تهدد الاستقرار الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الدعوات قد تجد أرضًا خصبة لدى بعض الأفراد الذين يشعرون باليأس من الحلول السلمية، كما أن التلويح بالعنف كوسيلة لتحقيق الأهداف يشير إلى وجود استراتيجية تصعيدية قد تجر البلاد إلى صراع طويل الأمد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الوطني.